تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
تعمد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدبلوماسية شديدة الحكمة، وهو يلقي كلمته أمام الدورة الخامسة والسبعين لإنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إشراك المجتمع الدولي في قضية المفاوضات حول سد النهضة، وإحاطته بكافة التطورات والمستجدات بإعتبارها قضية لا تتعلق فقط بدول المنطقة بل قضية دولية تهدد الأمن والسلم في القارة الأفريقية والعالم.
نقل الرئيس للمجتمع الدولي وشعوب العالم قلق الأمة المصرية من تداعيات بناء السد، وخطورة إطالة المفاوضات ومحاولات فرض الأمر الواقع التي تُمارسه أثيوبيا، مؤكدا أن نهر النيل بالنسبة لمصر يعني البقاء والحياة.
وفي خطابه، وصف الدولة التى تشيده بالدولة الجاره والصديقة ووصف النيل بالنهر الذي وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين، في إشارة إلي أن النهر ملك للجميع. وأوضح الرئيس مراحل ومسارات التفاوض منذ البداية وحتي الآن قائلا ً: "لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية.. مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا سعيا منا للتوصل إلى اتفاق.. ينظم عمليتى ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبى الصديق وبين صون مصالح مصر المائية وضمان حقها في الحياة.
"وخضنا على مدى العام الجارى جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة حيث بذلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جهودا مقدرة.. لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التى رعتها بمعاونة البنك الدولى على مدى عدة أشهر، كما انخرطنا بكل صدق في النقاشات التى جرت بمبادرة من أخى رئيس وزراء السودان. ومن بعدها في الجولات التفاوضية التى دعت إليها جمهورية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى إلا أن تلك الجهود لم تسفر للأسف عن النتائج المرجوة منها".
وأكد "إن نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء".
ولقد أكد عقد مجلس الأمن جلسة للتشاور حول الموضوع في التاسع والعشرين من يونيو الماضى، تلبية لدعوة مصر، خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين الأمر الذى يضع على عاتق المجتمع الدولى مسئولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذى يحقق مصالحنا المشتركة إلا أنه لا ينبغى أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية، في محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تتوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون.
إن إشراك المجتمع الدولي في قضية السد فضلاعن أنها مطالبة بتحرك دولي، فهي في الحقيقة نوع من "النداء الأخير" لمن يهمه الأمر.