كشف الدكتور أحمد عاشور، أستاذ الاقتصاد بالمركز القومي للتخطيط، عن وجود 2.8 مليون مبنى مخالف في مصر، من بينها 385 ألف دور مخالف، مشيرًا إلى أن المخالفة هنا قد تكون عارة عن مخالفة بناء على أرض زراعية أو بناء دون ترخيص.
وأضاف أستاذ الاقتصاد في مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن هناك 800 ألف فدان أرض زراعية تم هدرهم والاعتداء عليهم الفترة الأخيرة، مايحتاج حوالي 1.6 مليار جنية لإعادة استصلاحهم وتأهيلهم من جديد.
وأضاف عاشور أن الهدف من قانون التصالح هو تحويل المباني المخالفة من وضعها الحالي إلى الشكل القانوني حتي يتم توصيل المياه والكهرباء والصرف الصحي إليها بشكل قانوني.
