خصصت الحكومة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مبلغ 635.9 مليار جنيه في البيان المالي لمشروع قانون موازنة العام المالي الجديد 2024/2025، مقابل 532.8 مليار جنيه كمبلغ تقديري في موازنة العام الحالي 2023/2024، و454.1 مليار جنيه في موازنة 2022/2023، كما هو موضح في الجدول الآتي:
وتصل نسبة دعم المواد الغذائية إلى 21.1%، في موازنة العام المالي الجديد 2024/2025، ونسبة دعم المواد البترولية والكهرباء إلى 24.3%، والمساهمة في صناديق المعاشات إلى 24.4%، والدعم النقدي إلى 6.3%، وأخرى إلى 25.8% كما هو موضح أدناه:
وتعتزم الحكومة استمرار التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.
كما تستهدف الحكومة إصلاح منظومة الدعم واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة.
وفي ذات السياق يتم تحديث بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات للوصول إلى مستحقي الدعم الحقيقيين، حيث تشير التقديرات لمنظومة دعم السلع التموينية إلى أن منظومة دعم الخبز تغطي نحو 70 مليون مستفيد بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطي نحو 61.8 مليون مستفيد حيث تبلغ قيمة السلع التموينية والخبز نحو مبلغ 134.2 مليار جنيه بالمقارنة بمبلغ 83 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021.
كما تشمل مخصصات دعم المواد البترولية ارتفاع كبير جدًا حيث تبلغ قيمة دعم المواد البترولية نحو مبلغ ١٥٤.٥ مليار جنيه، بالمقارنة بمبلغ 18.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021.
وتعمل الموازنة على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات وفقًا للالتزامات الواردة بالقانون الجديد وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
