يعكس مشروع قانون موازنة العام المالي 2024/2025، بحسب البيان المالي المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، استمرار تنفيذ استراتيجية ترتيب أولويات الإنفاق بشكل يضمن الاستخدام الأمثل لها.
وتعكس تقديرات الموازنة للعام المالي 2024/2025 والتي تبلغ نحو 2 تريليون جنيه بدون مدفوعات الفوائد عدد من السياسات الإصلاحية التي يمكن تلخيصها في النقاط التي يستعرضها التقرير:
1. تستهدف الحكومة أن تكون موازنة 2024/2025 موازنة الاستمرار في دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.
2. مساندة النشاط الاقتصادي والتنمية البشرية والإصلاح الهيكلي من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية، وزيادة مساندة النشاط الاقتصادي بمصر من خلال دعم وإتاحة فرص التنمية للجميع ومساندة المشروعات الإنتاجية، وخاصة المتوسطة منها والصغيرة لزيادة دخول الأفراد والشباب والمرأة وزيادة فرص العمل الحقيقية.
3. استمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه، وبزيادة تقترب من 81 مليار جنيه عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي 2023/2024 وذلك لتمويل مبادرات تحسين دخول ما يقرب من 4.5 مليون موظف يعمل بالجهاز الإداري للدولة، وذلك على النحو السابق إيضاحه من الإجراءات التي تم إقرارها بداية من مارس 2024.
4. توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 214.2 مليار جنيه يسدد منها مبلغ 143 مليار جنيه نقدًا بخلاف مبلغ 71.5 مليار جنيه من خلال إصدار سندات على الخزانة لصالح الهيئة وذلك خلال العام المالي 2024/2025.
5. التأكيد على استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي.
6. الاستمرار في توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات والمرافق العامة، بكافة مناطق الجمهورية لضمان استفادة المواطنين بثمار النمو الاقتصادي من خلال تحسين شبكات الطرق، وشبكات الكهرباء والمياه، والصرف الصحي. لذا تستهدف الحكومة زيادة إجمالي استثمارات أجهزة الموازنة العامة متضمنة التمويل الذاتي لتلك الجهات لتصى إلى نحو 496 مليار جنيه مقابل 334 مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة لختامي عام 2023/2024 وهو ما يمثل نسبة نمو سنوي مقدارها 48.5%.
7. استمرار جهود تحسين هيكل الإنفاق الحكومي وذلك بالمقارنة بالعام المالي 2015/2016 حيث يتبين أن كافة عناصر الإنفاق قد تحسنت ما عدا بنود الفوائد الذي تدهور نتيجة للموجة التضخمية العاتية والتي استلزمت رفع أسعار الفوائد وخدمة الدين بصور غير مسبوقة.
ومرفق جدول يوضح التحسن التدريجي ليهكل الإنفاق العام حسب التقييم الاقتصادي يبين نسبة الأجور وتعويضات العاملين في موازنة 2024/2025 والتي تصل إلى 15% مقابل 26% في موازنة 2015/2016، وثبات نسبة شراء السلع والخدمات عند 4% في مشروع موازنة 2024/2025، وموازنة 2015/2016، فيما وصلت نسبة مدفوعات الفوائد في موازنة 2024/2025 إلى 47% مقابل 30% في موازنة 2015/2016، ونسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 17% في موازنة 2024/2025 مقابل 25% في موازنة 2015/2016.
فيما وصلت نسبة المصروفات الأخرى إلى 4% في موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 مقابل 7% في موازنة العام المالي 2015/2016، ونسبة شراء أصول غير مالية (الاستثمارات) إلى 13% في العام المالي الجديد 2024/2025 مقابل 8% للعام المالي 2015/2016.
