أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ٧ مسئولين بأحد الأحياء بالقاهرة قيامهم بتخصيص بعض قطع الأراضى بالجزيرة الوسطى بمساكن شيراتون المنطقة الرابعة كمشاتل حال كونها حديقة عامة وفقًا للمخطط العمرانى للمنطقة بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم مجازاة موظف بإدارة المشاتل سابقًا بإحد الأحياء بخصم أجر ستين يومًا من راتبه، ومجازاة مدير إدارة المشاتل بذات الحي، ومهندس تنظيم بالخصم ١٥ يومًا من أجرهما.
كما تضمن الحكم تغريم مدير آخر لإدارة المشاتل بالحي المذكور سابقًا بغرامة تعادل أجرها الوظيفي، وتغريم كلًا من سكرتير عام الحى سابقًا، ومسئول إدارة الأملاك سابقًا بذات الحي بغرامة تعادل الأجر الأساسي، وقضت المحكمة ببطلان قرار الإحالة بالنسبة للمحالة السادسة وهى رئيس حي سابقة
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تحرير 5 محاضر تسليم ل 5 مشاتل، أثبت فيهم على غير الحقيقة أن تلك الأراضى من قبيل ضوائع التنظيم وفقا للأمر الإدارى رقم 180 لسنة 2012 حال كونها حديقة منفعة عامة، كما اشترك مع أعضاء اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 180 لسنة 2012 في تسليم عدد 5 قطع أراضى لمستغليها لإقامة مشاتل عليها بالمواقع محل التحقيق حال كون قطع الاراضى مخصصة حديقة وفقًا للتخطيط العمرانى.
