أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، نداء عاجل إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، تدين فيه تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق المصارع نويد أفكارى، على الرغم من المناشدات والنداءات الدولية الداعية إلى وقف إعدامه.
وخلال النداء قالت مؤسسة ماعت أن أيران شهدت خلال الأعوام الأخيرة اندلاع مظاهرات واسعة مناهضة للسلطات الإيرانية شملت معظم المدن الايرانية، وذلك احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده البلاد منذ أعوام والفساد، والقمع، وقد واجهت السلطات الإيرانية هذه الاحتجاجات بحملة قمع وحشية، واستخدمت قوات الأمن القوة المميتة، بما في ذلك الذخيرة الحية والخرطوش والكريات المعدنية والغاز المسيّل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين الُعزّل والمارة. الأمر الذي نجم عنه مقتل العشرات واعتقال المئات.
وخلال هذه التظاهرات اعتقلت قوات الامن المصارع نويد أفكاري (27 عاما) وشقيقيه، وقد حكم على أفكاري بالإعدام بتهمة قتله حارس أمن يعمل في الهيئة العامة للمياه في مدينة شيراز خلال هذه الاحتجاجات، كما حكمت السلطات الإيرانية على شقيقيه، وحيد وحبيب، بالسجن لمدة 54 و27 عاماً في نفس القضية. وقال أفكاري إن الاعترافات انتزعت منه تحت وطأة التعذيب، ففي تسجيل صوتي سرب من السجن الذي احتجز فيه، قال المصارع إنه تعرض للتعذيب.
وقالت والدته إن أبناءها أجبروا على الشهادة ضد بعضهم البعض. كما غرد المحامي حسن يونسى على تويتر قائلا إنه خلافا للتقارير الإخبارية الإيرانية، لم يكن هناك فيديو يظهر لحظة مقتل حارس الأمن.
وأضاف أن اللقطات التي استخدمت كدليل في القضية التقطت قبل ساعة من وقوع الجريمة. وفي 12 سبتمبر 2020، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق نويد أفكاري، بعد ان تم نقله من محبسه إلى مكان مجهول، وذلك في ظل تجاهل تام من قبل الحكومة الإيرانية للنداءات الدولية والاممية لإلغاء أحكام الإعدام والسجن ضد معتقلي الاحتجاجات الشعبية.
من جانبه أدان أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق المصارع الإيراني نويد أفكاري، وذلك في ظل خضوعه لمحاكمة افتقرت للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، حيث لا تلتزم المحاكم الإيرانية، وخاصة المحاكم الثورية، بتقديم محاكمات عادلة، وتستخدم الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل في المحكمة. وأضاف عقيل أن إيران تحتل المرتبة الثانية على مستوي العالم بعد الصين في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث أعدمت ما لا يقل عن 251 شخص خلال عام 2019، وفي عام 2018 أعدمت السلطات الإيرانية 253، منها 6 في حق أشخاص كانوا أطفالا عندما ارتكبوا جرائمهم المزعومة.
كما ندد شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت بتجاهل السلطات الإيرانية كافة النداءات والمناشدات الدولية الداعية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المصارع الإيراني نويد أفكاري، وقال عبد الحميد إننا نشعر بقلق عارم إزاء سلامة الأفراد المحتجزين تعسفًا أو الذين يواجهون محاكمات جائرة قد تنتهي بهم إلى الحبس لفترات طويلة، أو الجلد أو الإعدام بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات.
