علق النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقة رسميا، مؤكدًا أن اختصاص الطعن أمام القضاء الإداري على القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المختصة، وعملية الطلاق ليس من القرارات الإدارية.
وقال لـ"البوابة نيوز"، أن عملية الطلاق، نظمها قانون الأحوال الشخصية بالقرار رقم 1 لسنة 2000 فأعطى الإختصاص لمحكمة الأسرة، وليس محكمة القضاء الإداري، لافتًا إلى أن الأمر متعلق بالشريعة الإسلامية والتشريع الصادر لقانون الأحوال الشخصية.
وأشار إلى التزام مجلس النواب المادة 7 من الدستور والتي نصت على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
