أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الاثنين، أمرا ملكيا بإحالة عدد من المسئولين بينهم عسكريون، إلى التقاعد والتحقيق معهم في قضايا فساد.
جاء في الأمر الملكي أنه "بناء على ما أحيل من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين".
أمرنا بما هو آت:
أولًا: تنهى خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.
ثانيًا: الموافقة على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.
ثالثًا: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق.
رابعًا: إحالة كل من 1 ـ يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، 2 ـ محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، 3 ـ فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، 4 ـ محمد بن على بن محمد الخليفه للتحقيق.
خامسًا: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.
