أكد عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الخامس للبرلمان، لم يكن الأخير في عمر الفصل التشريعى الحالى، مشيرين إلى نص المادة 115 من الدستور المصرى والتي تحتم عودة البرلمان للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر.
ونوه أعضاء البرلمان، إلى استمرار البرلمان الحالى حتى 9 يناير 2021، لتنقضى المدة الدستورية التى حددها الدستور وهى خمس سنوات، موضحين أن المجلس الجديد المزمع انتخابه خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء الفصل التشريعى، لن يستطع حلف اليمين الدستورى والانعقاد لممارسة مهامه النيابية قبل انقضاء مدة البرلمان الحالى، حتى لا يقع في مشكلة دستورية وهى وجود نائبين لنفس الدائرة في نفس التوقيت.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن القانون لا يمنع عقد جلسات أخرى، لافتًا إلى أن العمل البرلمانى الذى أنجزه البرلمان طيلة دور الانعقاد الخامس، هو ختام حلقات النضال التى خاضها المجلس من أجل هذا الوطن، وأسفرت عنه نتائج يفخر بها كل عضو في هذا البرلمان.
وأنهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال دور الانعقاد الخامس، بالموافقة على 887 مشروع قانون على مدى الفصل التشريعى الذى بدء في يناير 2016، ليكون إجمالى التشريعات التى صدرت عن البرلمان حتى الآن بواقع 887 قانونا.
وفى البداية أكد النائب عيد هيكل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إعلان الدكتور على عبدالعال، فض دور الانعقاد الخامس، جاء امتثالًا للنصوص الدستورية، حيث يصدر قرار جمهوري بانعقاد الدور الجديد للبرلمان في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.
وأشار لـ"البوابة"، أن فض دور الإنعقاد تم بعد إقرار الموازنة العامة للدولة، كما نص الدور، فضلًا عن استمراره لعشرة أشهر، ومن شروط دور الانعقاد ألا يقل عن 9 أشهر، حيث قال: "عودة البرلمان حتمية في أكتوبر حتى ولو بجلسة واحدة".
وأكد هيكل، فتح باب الترشح للبرلمان في 20 سبتمبر المقبل، على أن تتم الانتخابات في 25 أكتوبر؛ لذا فإن الإنعقاد سيكون بأمر الدستور المصرى للبرلمان الحالى أول أكتوبر.
ونوه عضو مجلس النواب، أن الفصل التشريعي لا يقل عن 5 سنوات، وهو ما نص عليه الدستور، وكانت أولى جلسات البرلمان الحالى في 9 يناير 2016، لذا فإن المدة القانونية والدستورية له تنتهى في 9 يناير 2021، لذا فإنه من المقرر أن يؤدي نواب البرلمان الجدد اليمين الدستوري في 10 يناير 2021.
واتفق معه النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلًا: إن عودة البرلمان في أكتوبر حتمي بأمر الدستور، فضلًا عن ضرورة موافقة البرلمان على مد حالة الطوارئ، والتى تستدعى انعقاده في أكتوبر القادم.
وأشار لـ"البوابة"، أن عودة البرلمان ستكون في دور انعقاد سادس، موضحًا أن فتح باب الترشح سيتم فتحه في سبتمبر المقبل لانتخابات مجلس النواب الجديدة، فضلًا عن تحديد فترة طعون ودعاية انتخابية حددها الدستور، وجولة إعادة بين المرشحين وهو ما سيؤثر على عدد جلسات البرلمان الحالى، وقد تحيل انعقاد جلسات متتالية. وأكمل: "ولكن من المؤكد انعقاده قبل يناير 2021، ليكون حينها قد مضى 5 سنوات من تاريخ جلسة أول انعقاد له".
اختصاصات النواب والشيوخ
ولفت النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، إلى أهمية الفصل بين اختصاصات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، منوهًا إلى أن مهام مجلس النواب تختلف عن الشيوخ، خاصة وأن الأخير دوره استشارة في مناقشة القوانين، إذ يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته، كما نصت المادة 248 من الدستور.
وأوضح أن مجلس الشيوخ وفقًا لنص الدستور والقانون يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، إلى جانب ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية؛ ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
جلسات طارئة
وقال الدكتور خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مدة البرلمان في الفصل التشريعى الحالى تنتهى في 9 يناير 2021، ويجوز دعوته لجلسات طارئة.
وأوضح لـ"البوابة"، أن الحد الأدنى لمدة دور الإنعقاد 9 شهور ويجب على البرلمان إقرار الموازنة العامة قبل فض دور الانعقاد، لافتًا إلى أن دور الانعقاد الخامس تجاوز مدة الـ10 أشهر. ورجح حنفي، أن عودة البرلمان في أكتوبر لن تكون بافتتاح دور انعقاد سادس، إذ إنه من المتعارف عليه أن تكون مدد انعقاد المجلس خلال الفصل التشريعى الواحد 5 أدوار انعقاد.
وقال عضو مجلس النواب، إن انتخابات المجلس الجديد تعوق استمرار جلسات المجلس، وهو ظرف طارئ يتم خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن الدستور نص على بدء دور الإنعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، إلا أن البرلمان الحالي، بدأ أولى جلساته في 9 يناير، لذا فإن الظرف هو الحاكم، فكان لا بد من انعقاد المجلس حينها.
وتابع:" عودة المجلس ستكون في جلسات طارئة تتطلبها المرحلة، ولكن ليس بالضرورة أن تتم في أكتوبر وفقًا للنص الدستوري، لما نمر به من ظرف طارئ وهو انتخابات مجلس النواب".
وقال إنه عقب حلف اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب الجدد في 10 يناير 2021، سينعقد المجلس في يناير، ليلتزم بعدها بالنصوص الدستورية وينعقد بعدها قبل الخميس الأول من أكتوبر كما تم مع البرلمان الحالى.
وحول مجلس الشيوخ، أكد أن مشروعات القوانين التى تحال إليه مباشرة من الحكومة، لا بد أن تكون مكملة للدستور، وتقع في اختصاص مجلس الشيوخ ليكون له الحق في مناقشتها، لافتًا إلى أنه وفقًا للدستور مشروع القانون يقدم لمجلس النواب، ثم يتم احالته من النواب للشيوخ لأخذ الرأى كمجلس استشارى.
وأضاف أنه من المقرر عقب تشكيل مجلس الشيوخ، أن يقوم بإعداد لائحته الداخلية، وتشكيل هيئة مكتب المجلس، قبل ممارسة أى أعمال، خاصة أنه سيكون خاضعًا للائحة مجلس النواب، حتى إقرار لائحته الخاصة؛ وهو ما يتطلب وقتًا.
وذكر أن إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب استغرق ثلاثة أشهر حتى تم إقرارها، إذ تم الانتهاء منها في أبريل 2016 بينما انعقد المجلس في يناير 2016. دور انعقاد سادس
ومن جانبه، فرق النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب، بين فض دور الانعقاد الخامس للبرلمان، وفض الفصل التشريعى للبرلمان، مشددًا على أن البرلمان مستمر حتى انتهاء مدته الدستورية في 9 يناير 2021.
ونوه متولى، لـ"البوابة"، أنه من المقرر عودة البرلمان في دور انعقاد سادس أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن الدستور والقانون لم يحددا عددًا لأدور الانعقاد، ولكن كان المتعارف عليه 5 أدوار انعقاد فقط.
وقال إن عودة البرلمان في دور انعقاد سادس غير مخالف للدستور، فالبرلمان مستمر حتى يناير المقبل، كما تم الإشارة سلفًا، ولكن على النواب الجديد الذين تم انتخابهم، حلف اليمين الدستورية بعد انتهاء فترة البرلمان الدستورية، وإلا سيتم الوقوع في معضلة قانونية ودستورية، فسيتواجد نائبين في نفس التوقيت عن نفس الدائرة.
وتابع: "يكتسب المُنتخب صفته النيابية بمجرد حلف اليمين الدستورية في 10 يناير 2021"، ورجح عودة المجلس للانعقاد بعد الانتهاء من انتخاب المجلس الجديد
وشدد على أن مجلس الشيوخ ليس لديه أجندة تشريعية خاصة ولا يحق له التشريع، لافتًا إلى أن تجربة الشيوخ جديدة تطلبتها المصلحة العامة، ولكن لا بد من التفريق في المهام، ومعرفة الفارق بين المجلسين، وإلمام الأعضاء بمهامهم التى نص عليها الدستور والقانون، فمجلس الشيوخ استشارى ليس له حق التشريع أو مساءلة الحكومة كما يختص مجلس النواب.
ومن جانبها، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على عودة البرلمان في دور انعقاد سادس في أكتوبر القادم، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور والقانون حيث حددت مدة مجلس النواب بخمس سنوات ميلادية من تاريخ أول انعقاد له.
وأشارت الـ"البوابة"، إلى عدم وجود أى نص دستورى أو قانونى يحدد أدوار الإنعقاد بخمس أدوار كما يشير البعض، لذا فإن عودة البرلمان في دور انعقاد سادس أمر دستوري لإتمام مدة المجلس القانونية، لاستكمال الأربعة أشهر المتبقية من عمر البرلمان.
وأشارت إلى أن مجلس الشيوخ اختصاصاته غير تشريعية إلا في القوانين المكملة للدستور، مضيفة أن الإجازة البرلمان شهر واحد فقط، ليعود لأداء مهامه مجددًا في أكتوبر القادم.
مواعيد دستورية ملزمة
ينما قال عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الفصل التشريعى مدته خمس سنوات ميلادية ودو الانعقاد طبقًا للدستور لا يقل عن 9 أشهر، لافتًا إلى أن دستور 1971، حدد فترة دور الانعقاد بـ7 أشهر فقط، وهو ما تم معالجته في الدستور الحالي بزيادة المدة، حتى لا تتسع مدد الإجازات البرلمانية.
وفرق العليمى، في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، بين انتهاء دور الانعقاد، وانتهاء الفصل التشريعى، إذ إن الأخير محكوم بنص دستورية تمنع انتهاءه قبل تاريخ 9 يناير 2021، بينما دور الانعقاد لا بد ألا يقل عن 9 أشهر قبل فضه وهو ما تم، فقد مضى 9 أشهر من تاريخ أو الانعقاد، كما أقرّ المجلس الموازنة العامة الجديدة للدولة.
وقال إن المادة 115 من الدستور نصت على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن المجلس الجديد سيتم انتخابه ويقوم بحلف اليمين يوم 10 يناير 2021، ولا يمكن أن يمارس عمله إلا بعد حلف اليمين الدستوري، ليكون امتدادًا للعمل البرلماني للمجلس السابق وهو (الموجود حاليًا)، وتابع: "إذا بدأ المجلس الجديد في يناير 2021 فعليه الاستمرار حتى أكتوبر لتنقضي مدة التسعة أشهر التى نص عليها الدستور في المادة المذكورة، لينعقد مرة أخرى في أكتوبر، دي مواعيد دستورية ملزمة لجميع السلطات".
وتوقع العليمى، أن ينعقد مجلسا الشيوخ والنواب الجديد في توقيت واحد، لترابطهما، في المهام، فضلًا عن أن مددهما الدستورية واحدة فكلاهما يستمر لخمس سنوات ميلادية، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ بعيد تمامًا عن رقابة السلطة التنفيية.
من جهته، أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن عودة البرلمان للانعقاد في أكتوبر المقبل حتمى، إذ إنه من المقرر انتهاء دورته في 9 يناير 2021، ليبدأ بعدها البرلمان الجديد فصل تشريعى جديد بعد حلف اليمين الدستورية، عقب انتهاء مدة الخمس سنوات للبرلمان الحالى.
وقال لـ"البوابة"، إن المجلس من حقه أن ينعقد بدعوة المجلس للانعقاد بقرار من رئيس الجمهورية، فالأمر مرتبط بقرار الدعوة وقرار فض الدعوة للانعقاد، لافتًا إلى أنه وفقًا للنص الدستورى فإن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
وتابع: "الخمس سنوات مستمرة وتنقضى في نهاية المدة وبالتالى يظل صفته كمجلس نيابى وفقًا للدستور حتى تنتهي مدة دورته في يناير حتى لو جرت الانتخابات الجديدة"، مضيفًا أن مجلس الشيوخ من حقه أن يباشر سلطاته الدستورية والقانونية، في غياب مجلس النواب، على أن يحيل إليه رئيس الجمهورية الموضوعات التى يتكفل بها دستوريًا، كما أنه يستطيع أن يدرس ويقترح مشروعات قوانين، ولكن لا يصدر تشريع.
