تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول تجدد أزمة نقص الأسمدة الزراعية، التي يعاني منها الفلاحين في مختلف المحافظات، خاصةً في فصل الصيف، مما قد يدفع بعضهم إلى اللجوء للسوق السوداء من أجل الحصول على هذه الأسمدة لاستكمال أعمالهم الزراعية، الأمر الذي يؤثر بالسلب على إنتاج المحاصيل الصيفية وانخفاض حصة كل مزارع من الأسمدة، كما أن أغلبهم يضطرون فى نهاية الموسم لبيع محاصيلهم بسعر أقل من تكلفتها نتيجة استغلال التجار.
وأوضح، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الأزمة تفاقمت هذا العام نتيجة سوء الإدارة في وزارة الزراعة، فهى المتعاقدة مع الشركات المنتجة للأسمدة وتحصل على 55% من الأسمدة، وتقوم بتوزيعه على المزارعين في كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن الحصة الصيفية من الأسمدة الموزعة على المزارعين تأخرت كثيرًا هذا العام.
وأشار إلى أن أسباب الأزمة هي أولا سوء الإدارة من قبل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى خروج بعض المصانع من الخدمة مثل مصنع طلخا، وتخفيض بعض الشركات إنتاجها منذ فترة بسبب خسارتهم.
وطالب النائب بالاستفادة من مجمع الأسمدة الفوسفاتية الذي افتتحه الرئيس السيسي في العين السخنة منذ عدة شهور، وكذلك مجمع الأسمدة الآزوتية التابع لشركة النصر التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتوفير كميات كافية من الأسمدة تكفي الاستهلاك المحلي، وإلزام شركات الأسمدة بتحقيق التوازن بين الالتزامات التصديرية من الأسمدة واحتياجات السوق المحلي في أوقات ذروة الاستهلاك المحلي.
وأكد ضرورة تطبيق الكارت الذكى الذى سيساعد فى إجراءات تحرير الأسمدة، والتوصل إلى آلية مناسبة لصرف الأسمدة فى مختلف المحافظات، بحيث إن الفلاح يحصل على دعم نقدى من الدولة وشراء الأسمدة من السوق مع ضرورة وجود رقابة من قبل أجهزة الدولة على الأسواق لمنع التجار من احتكارها أو التلاعب بسعرها.
وأشار إلى أن أسباب الأزمة هي أولا سوء الإدارة من قبل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى خروج بعض المصانع من الخدمة مثل مصنع طلخا، وتخفيض بعض الشركات إنتاجها منذ فترة بسبب خسارتهم.
وطالب النائب بالاستفادة من مجمع الأسمدة الفوسفاتية الذي افتتحه الرئيس السيسي في العين السخنة منذ عدة شهور، وكذلك مجمع الأسمدة الآزوتية التابع لشركة النصر التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتوفير كميات كافية من الأسمدة تكفي الاستهلاك المحلي، وإلزام شركات الأسمدة بتحقيق التوازن بين الالتزامات التصديرية من الأسمدة واحتياجات السوق المحلي في أوقات ذروة الاستهلاك المحلي.
وأكد ضرورة تطبيق الكارت الذكى الذى سيساعد فى إجراءات تحرير الأسمدة، والتوصل إلى آلية مناسبة لصرف الأسمدة فى مختلف المحافظات، بحيث إن الفلاح يحصل على دعم نقدى من الدولة وشراء الأسمدة من السوق مع ضرورة وجود رقابة من قبل أجهزة الدولة على الأسواق لمنع التجار من احتكارها أو التلاعب بسعرها.
