اعتمدت الجمعيات العامة لشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس جابر الدسوقى رئيس القابضة للكهرباء، موازنات شركات محطات إنتاج الكهرباء الأربعة “المحطات المائية وإنتاج القاهرة وشرق ووسط الدلتا”، حيث تستهدف الاستمرار فى ضخ الاستثمارات للتغلب على تحديات توفير الكهرباء للمواطنين وكافة خطط التنمية والحفاظ على أصول وقدرات الشبكة القومية.
جاء ذلك حول ما تضمنته موازنات هذه الشركات لتلبية متطلبات المواطنين من الكهرباء وجهودها لترشيد استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات ساعة.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، على ضرورة الاستمرار فى تحقيق أقصى استفادة من المحطات المائية، ممثلة فى محطات السد العالى وخزان أسوان 1و2 وإسنا ونجع حمادى وقناطر أسيوط وضرورة العمل على تجديد شباب محطة السد العالى وسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير والتحديث الجارى تنفيذها لاطالة عمر المحطة 40 عاما جديدة.
وطالب شاكر، بضرورة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة عام 2030، ولتحقيق هذا الهدف تم الطرح في مناقصات عالمية واختيار أفضل العروض من المستثمرين بالاستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحلية لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها وتتضمن 2612 م، ومن طاقة الرياح بنظام الـ BOO و2165 م، ومن الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين الهيدروجين الأخضر في مصر تعتمد على ثلاث محاور رئيسية تتضمن تصنيع الوقود الأخضر من “هيدروجين اخضر ـ أمونيا خضراء ـ ميثانول” وتوفير الصناعات المكملة لهذه الصناعة من “محللات كهربائية ـ ألواح شمسية ـ توربينا ت” وخدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
أشار المهندس جابر الدسوقى رئيس القابضة للكهرباء، إلى نتائج شركات إنتاج الكهرباء خلال العام المالى القادم لتحقيق أفضل المعدلات الممكنة وفقا للمتاح لديها من إمكانات، حيث تستهدف خفض معدل استهلاك الوقود بالاعتماد على الوحدات الحديثة ذات الدورة المركبة والاقل استهلاكا فى الوقت الذى يتم فيه اجراء اعمال الاحلال والتجديد والصيانة الدورية والوقائية والاستفادة من الامكانات التصنيعية والورش الإنتاجية لتلبية جزء من احتياجات القطاع.
أوضح المهندس حمدى ضرغام رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، أن الشركة تستهدف إنجاز استثمارات تقدر بنحو (811 مليون جنيه) خلال العام المالى القادم 2024/2025، وتحقيق صافي ربح يقدر بنحو (55 مليون جنيه)، مشيرا إلى أن القدرة الاسمية لمحطات الشركة تبلغ (5863 م.و) والقدرة الفعلية (5700 م.و لإنتاج طاقة كهربائية قدرها (26655,26 ج.و.س)، بمعدل إستهلاك للوقود المستخدم فى توليد هذه الطاقة يبلغ (164,35جم/ك.و.س)، طبقاً لما تم تنسيقه مع مركز التحكم القومى للطاقة وبما يحقق التشغيل الاقتصادى للشبكة الكهربائية الموحدة.
وأشار إلى سعى الشركة إلى ترشيد نسبة الطاقة المستهلكة/المولدة، وخفضها إلى (2,21 %)، من خلال الالتزام بتنفيذ كافة برامج الصيانات والعمرات المقررة طبقاً لتوصيات الشركات المصنعة واللازمة للحفاظ على كفاءة وحدات التوليد لتحقيق اتاحية قدرها (96.72%)، وتخفيض معامل الخروج الاضطرارى إلى أقل قدر ممكن للحفاظ على استمرارية تشغيل وحداتها على الشبكة الكهربائية الموحدة، بحيث لا يتعد الخروج الاضطرارى (0.21 %).
وشدد ضرغام، على التزام الشركة بجميع القوانين والتعهدات طبقاً لقانون البيئة رقم (4)، وتعديلاته وتحرص على استكمال تركيب أحدث الأجهزة المطلوبة من قبل جهاز شئون البيئة بوحدات التوليد لمواصلة التحسينات البيئية ورصد الإنبعاثات وغازات الإحتباس الحرارى في سبيل المحافظة على التوافق البيئي بتطبيق معايير الجودة الشاملة في جميع قطاعاتها وسعيها لإنشاء وتوثيق وتطبيق نظام الإدارة التكاملى وفقا لمتطلبات نظم ومقاييس أنظمة الإدارة العالمية في إطار القوانين والتشريعات المحلية مع إستمرارية التطوير والتحسين بما يحقق الهدف الأساسي، ويساهم في تطبيق أسس الحوكمة الفعالة.
واشار رئيس الشركة، الى الدور الذى تقوم به لتعظيم دور التصنيع المحلى في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة المحلية لمجابهة زيادة أسعار قطع الغيار وارتفاع تكلفة الإصلاح خارج البلاد نظراً للظروف العالمية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، واستثمار الخبرات والقدرات البشرية المتمثلة في العمالة الفنية المدربة بالمحطات وتهدف الشركة إلى ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات، وتعظيم الاستفادة من المخزون بالشركة سواء من خلال التبادل الداخلي لقطع الغيار بين محطات الشركة أو التبادل الخارجي بين الشركة والشركات الشقيقة.
