انتهت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الثلاثاء من الاستماع لأقوال المحامي أشرف فرحات، في بلاغه ضد الإعلامي متولي سيد متولي، بشأن جمع تبرعات دون سند قانوني.
وقدم "فرحات" خلال جلسة الاستماع "فيديو" يثبت طلب "متولي" تبرعات من دولة الكويت، وتقديمة فيديو سب المدعي عليه لرجال الصعيد، بالإضافة لطلب "فرحات" تحويل الأسطوانة المدمجة للفحص الفني.
كان قد تقدم" فرحات" ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 26162 عرائض النائب العام، ضد الإعلامي متولي سيد متولي، لاتهامه بالخروج عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" داعيا لجمع تبرعات بدون سند قانوني.
وذكر البلاغ "أن متولي سيد ظهر في فيديو أذيع على "يوتيوب"، طالب فيه بجمع تبرعات من داخل مصر، ومن خارج جمهورية مصر العربية أيضا، بالمخالفة لنصوص القانون، وأضاف فرحات أنه لا يحق لأشخاص عاديين جمع أموال إلا عن طريق جمعية أو منظمة مصرح لها بجمع الأموال في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية النقدية من داخل الجمهورية، من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصرييين أو منظمة أجنبية تديرها الحكومة المصرية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقا لأحكام هذا القانون، وتودع تلك الأموال في حسابها البنكي”.
وطالب البلاغ بفتح تحقيق فيما صدر عن المعروض ضده، والأمر بضبطه وإحضاره ومنعه من السفر حتى تمام التحقيقات فيما اقترفه بشكل عام في عدة جرائم.
وقدم "فرحات" خلال جلسة الاستماع "فيديو" يثبت طلب "متولي" تبرعات من دولة الكويت، وتقديمة فيديو سب المدعي عليه لرجال الصعيد، بالإضافة لطلب "فرحات" تحويل الأسطوانة المدمجة للفحص الفني.
كان قد تقدم" فرحات" ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 26162 عرائض النائب العام، ضد الإعلامي متولي سيد متولي، لاتهامه بالخروج عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" داعيا لجمع تبرعات بدون سند قانوني.
وذكر البلاغ "أن متولي سيد ظهر في فيديو أذيع على "يوتيوب"، طالب فيه بجمع تبرعات من داخل مصر، ومن خارج جمهورية مصر العربية أيضا، بالمخالفة لنصوص القانون، وأضاف فرحات أنه لا يحق لأشخاص عاديين جمع أموال إلا عن طريق جمعية أو منظمة مصرح لها بجمع الأموال في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية النقدية من داخل الجمهورية، من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصرييين أو منظمة أجنبية تديرها الحكومة المصرية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقا لأحكام هذا القانون، وتودع تلك الأموال في حسابها البنكي”.
وطالب البلاغ بفتح تحقيق فيما صدر عن المعروض ضده، والأمر بضبطه وإحضاره ومنعه من السفر حتى تمام التحقيقات فيما اقترفه بشكل عام في عدة جرائم.
