أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أول أمس، أنه جرى تخصيص 1.2 مليار جنيه لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وجرى الاتفاق مع البنك المركزي وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة.
وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أنه من المقرر تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في 7 محافظات تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، على أن يتوسع نطاقه فيما بعد ليشمل بقية أنحاء البلاد.
وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أنه من المقرر تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في 7 محافظات تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، على أن يتوسع نطاقه فيما بعد ليشمل بقية أنحاء البلاد.
الخطة الكاملة
وكانت وزيرة الصناعة قد كشفت عن ملامح خطة تحويل وإحلال 1.8 مليون سيارة تقليدية للعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي – بنزين)، والتي تعمل بالأساس على استهلاك الغاز الطبيعي بتكلفة تصل إلى 320 مليار جنيه عند انتهاء البرنامج، جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية منتصف شهر يوليو الماضي.
وستستغرق المرحلة الأولى 3 سنوات، تأتي مرحلة إحلال 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار بتكلفة 53 مليار جنيه، بينما تتمثل الخطوة التالية في إحلال 50 ألف سيارة أجرة يزيد عمرها عن 20 عاما بتكلفة 10 مليارات جنيه.
وسيحصل أصحاب السيارات التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما وتعمل بالبنزين أو السولار على قروض ميسرة بفائدة بسيطة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشراء سيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج، أما أصحاب المركبات التي لم يمض على إنتاجها 20 عاما وتعمل بالبنزين سيحصلون على تمويل دون فائدة لشراء سيارات جديدة.
وكانت وزيرة الصناعة قد كشفت عن ملامح خطة تحويل وإحلال 1.8 مليون سيارة تقليدية للعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي – بنزين)، والتي تعمل بالأساس على استهلاك الغاز الطبيعي بتكلفة تصل إلى 320 مليار جنيه عند انتهاء البرنامج، جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية منتصف شهر يوليو الماضي.
وستستغرق المرحلة الأولى 3 سنوات، تأتي مرحلة إحلال 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار بتكلفة 53 مليار جنيه، بينما تتمثل الخطوة التالية في إحلال 50 ألف سيارة أجرة يزيد عمرها عن 20 عاما بتكلفة 10 مليارات جنيه.
وسيحصل أصحاب السيارات التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما وتعمل بالبنزين أو السولار على قروض ميسرة بفائدة بسيطة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشراء سيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج، أما أصحاب المركبات التي لم يمض على إنتاجها 20 عاما وتعمل بالبنزين سيحصلون على تمويل دون فائدة لشراء سيارات جديدة.
خطوات تحفيزية
وفي هذا السياق يرى خبراء قطاع السيارات أن الخطوة الجديدة التي أعلنت وزيرة الصناعة تأتي ضمن الإجراءات التحفيزية لتطبيق الخطة على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن الخطوة التي أعلنتها وزيرة الصناعة ليست بجديدة وسبق أن أعلنت عنها خلال إطلاق الخطة قبل نحو شهر من الآن، وتأتي ضمن الخطوات التنفيذية للمبادرة.
وأضاف سعد في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن الخطة لن تنفذ بين يوم وليلة بل ستستمر مرحلتها الأولى لـ 3 سنوات تستطيع خلالها الدولة تكثيف محطات تموين السيارات بالغاز، ووضع الأسس والبنى التحتية اللازمة لإنجاح الخطة، لافتا إلى ان الخطة الحالية ستعمل على توفير مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة والتي كانت تصرف على دعم المواد البترولية.
وفي هذا السياق يرى خبراء قطاع السيارات أن الخطوة الجديدة التي أعلنت وزيرة الصناعة تأتي ضمن الإجراءات التحفيزية لتطبيق الخطة على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن الخطوة التي أعلنتها وزيرة الصناعة ليست بجديدة وسبق أن أعلنت عنها خلال إطلاق الخطة قبل نحو شهر من الآن، وتأتي ضمن الخطوات التنفيذية للمبادرة.
وأضاف سعد في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن الخطة لن تنفذ بين يوم وليلة بل ستستمر مرحلتها الأولى لـ 3 سنوات تستطيع خلالها الدولة تكثيف محطات تموين السيارات بالغاز، ووضع الأسس والبنى التحتية اللازمة لإنجاح الخطة، لافتا إلى ان الخطة الحالية ستعمل على توفير مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة والتي كانت تصرف على دعم المواد البترولية.
في مصلحة الدولة والمواطن
وتابع: "توفير الدعم الموجه للمواد البترولية والمحروقات وبخاصة بنزين 80 صاحب النصيب الأكبر من الدعم، بالتزامن مع الاستفادة من الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي، بالطبع سيحقق مزيدا من التوفير لنفقات الدولة بالإضافة إلى التوفير الكبير في النفقات لملات السيارات حيث يوفر الغاز الطبيعي نفقات الصيانة والتشغيل بواقع من 40: 50 %".
وتابع: "توفير الدعم الموجه للمواد البترولية والمحروقات وبخاصة بنزين 80 صاحب النصيب الأكبر من الدعم، بالتزامن مع الاستفادة من الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي، بالطبع سيحقق مزيدا من التوفير لنفقات الدولة بالإضافة إلى التوفير الكبير في النفقات لملات السيارات حيث يوفر الغاز الطبيعي نفقات الصيانة والتشغيل بواقع من 40: 50 %".
ارتفاع أسعار السيارات
أما علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، فأكد أن المبادرة تستهدف في الأساس تحويل سيارات الأجرة والميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين أو السولار، وبالتالي ستركز هذه المرحلة على سيارات الأجرة بالإضافة إلى عدد من السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 عاما في الخدمة.
وأضاف السبع أن التوسع في تطبيق المبادرة سيتطلب مزيدا من البحوث والدراسة من قبل الجهات المعنية في الحكومة لتمويل المبادرة التي قد تواجه تحديات عند مطالبة الشركات العالمية بتخصيص خطوط إنتاج للسيارات التي تعمل بالغاز وتتوافق مع البيئة المصرية وهو الأمر الذي قد يرفع من أسعار بعض السيارات.
أما علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، فأكد أن المبادرة تستهدف في الأساس تحويل سيارات الأجرة والميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين أو السولار، وبالتالي ستركز هذه المرحلة على سيارات الأجرة بالإضافة إلى عدد من السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 عاما في الخدمة.
وأضاف السبع أن التوسع في تطبيق المبادرة سيتطلب مزيدا من البحوث والدراسة من قبل الجهات المعنية في الحكومة لتمويل المبادرة التي قد تواجه تحديات عند مطالبة الشركات العالمية بتخصيص خطوط إنتاج للسيارات التي تعمل بالغاز وتتوافق مع البيئة المصرية وهو الأمر الذي قد يرفع من أسعار بعض السيارات.
