بدت الحكومة اللبنانية، الاثنين، في وضع هش، بعد استقالة أربعة من أعضائها إثر فاجعة انفجار مرفأ بيروت، فيما يتصاعد غضب اللبنانيين الذين يحاولون لملمة جراحهم متمسكين بمحاسبة المسؤولين وإسقاط كل التركيبة السياسية، وفقا لـ"يورو نيوز".
وبعد مرور خمسة أيام على الانفجار الضخم الذي تسبب بمقتل 160 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح، مع استمرار فقدان قرابة عشرين شخصا، لم يصدر التقرير الذي وعدت به السلطات حول ما حصل.
وبحسب السلطات، فإن الانفجار نتج عن حريق لم يجزم بأسبابه بعد، في عنبر يحوي 2750 طنا من مادة النيترات لم يعرف سبب الاحتفاظ بها منذ ست سنوات بعد مصادرتها من على باخرة غرقت في ما بعد.
وكان آخر الوزراء المستقيلين وزير المالية غازي وزني. وسبقه كل من وزيرة العدل ماري كلود نجم ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد ووزير البيئة دميانوس قطار.
وأفادت وسائل إعلام محلية عن ضغوط سياسية يتعرّض لها وزراء راغبون بالاستقالة لثنيهم عن ذلك والحؤول دون مزيد من إضعاف الحكومة التي قد ينتهي بها الأمر، وفق تقارير أخرى إلى إعلان استقالتها بعد انتهاء الاجتماع الذي تعقده اليوم، وهو الأول منذ وقوع الانفجار المروع.
