أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عن تقديمه طلب إحاطة، للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تنامى عرض القوى العاملة بما يفوق القدرة الاستيعابية للنشاط الاقتصادى، وخطة الحكومة للتعامل مع هذا التحدى الذى يقف حائلًا في توفير مزيد من فرص العمل والتأثير بشكل مباشر على الاقتصاد، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من قبل الوزارات المختلفة بملف الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل على أرض الواقع، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك توازن بين عرض القوى العاملة والقدرة الاستيعابية للنشاط الاقتصادى.
وشدد نصر الدين، في بيان له الاثنين، على ضرورة أن يتم إفساح المجال أمام القطاع الخاص كى يأخذ دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادى، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الإطار إلا أنه مطلوب مزيد من دور القطاع الخاص يؤتى ثماره في دفع عجلة الاقتصاد للأمام، إلى جانب أهمية تفعيل قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل المشجعة بالقطاع الخاص، وإضفاء المرونة في سوق العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمى في منظومة الاقتصاد الرسمى، من أهم الأدوات التى من خلالها سيتم تحقيق التوازن أيضا بين عرض القوى العاملة والقدرة الاستيعابية للنشاط الاقتصادى، مشيدا بالمُحفزات التى منحتها الحكومة لأصحاب القطاع غير الرسمى من أجل الاندماج في القطاع الرسمى للدولة.
