قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين: إن إصرار وتكرار طلب
شعبة تجار الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة على تصدير الفول عريض
الحبة لا يصب في المصلحة العامة للبلاد، لافتا إلى أن السبب الأساسي في الإصرار
على تصدير بروتين الغلابة هو المكاسب الفردية الكبيرة لتجار البقوليات.
وأضاف أبو صدام، في بيان له اليوم، أن الادعاءات بأنه توجد وفرة من
الفول (الحبة العريضة) وأن عدم تصديره سوف يحد من دخول العملة الصعبة للبلاد وأن
التجار على استعداد بإمداد وزارة التموين بأي كميات تطلبها بسعر لا يتجاوز 10
جنيهات وأن الفول عريض الحبه مخصص للتصدير وأن عدم تصديره سيضر بالفلاحين وأن
الفول عريض الحبة لا يمكن تدميسه، كلها ادعاءات غير صحيحة تهدف لطمس الحقيقة
والضغط على الحكومة للموافقة على عودة تصدير الفول البلدي.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن قرار الحكومة بوقف تصدير البقوليات وخاصة
الفول لمواجهة الاحتياجات المحلية قرار صائب لأن مصر تستورد نحو 60% من احتياجتها
من الفول حيث نزرع نحو 120 ألف فدان من الفول البلدي سنويا تنتح نحو 180 ألف طن
تغطي نحو40% فقط من احتياجاتنا المحلية والتي تصل لنحو 720 ألف طن سنويا بمعدل 60
ألف طن شهريا في الأوضاع الطبيعية، فيما نستورد فول بجوده أقل من الفول المصري
بنحو 220 مليون دولار سنويا.
بما يؤكد أن السماح بتصدير الفول في ظل الاحتياج المحلي سيزيد من
الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة.
وأشار أبو صدام، إلى أن المصريين لا يقبلون على الفول المستورد عادة
لذا تكون أسعار الفول البلدي المحلي أعلى من الفول المستورد الأقل جودة.
وأكد أبوصدام، أن الانصياع لرغبة التجار لتصدير الفول عريض الحبه لن يفيد الفلاحين لان الفول حاليا مخزن عند التجار ينتظرون السماح لهم بالتصدير ليربحوا الملايين ويستوردوا الفول الأقل جودة لإطعام المصريين فيربحون في التصدير ويربحون في الاستيراد وتخسر الدولة ويخسر المواطنين ولا يستفاد المزارعين.
