قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية، إن تركيا تعتزم فرض مزيد من القيود على مواقع التواصل الاجتماعي رغم كونها في المركز الرابع عالميا في كبت حرية الإنترنت.
وأشارت إلى أن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان أرسل مشروع قانون إلى البرلمان أمس الثلاثاء، يتضمن إجبار شركات التواصل الاجتماعي على تعيين ممثل لها في تركيا والتهديد بتقليص نشاطها بنسبة 90% في حال عدم التزامها بالقانون الجديد.
ويطالب التشريع الجديد -أيضا- جميع شركات الإنترنت بإزالة أي محتوى تعتبره الحكومة غير شرعي أو غير قانوني خلال 48 ساعة، وسيتعرض المخالفون لغرامة مالية تبلغ 30 مليون ليرة تركية (4$ مليون دولار)، وفقا للتقرير.
ولفتت الوكالة إلى أن القانون الجديد يأتي بعد تهديدات أردوغان بتقييد الإنترنت ومواقع التواصل، خاصة إثر التعليقات على بعض المواقع على ولادة حفيده الثامن، التي اعتبرها الرئيس التركي بأنها ”إهانات“، مشيرة إلى أنه تعهد بـ ”إعادة النظام لنشاط تلك المواقع.“
وقالت الوكالة في تقريرها: ”تقوم تركيا بالفعل برقابة صارمة على شبكات التواصل الاجتماعي، وحجبت بعض المواقع سابقا بما فيها شبكة تويتر.. والآن تعتبر تركيا في المركز الرابع في العالم من حيث تقييد حرية الإنترنت بعد زمبابوي ورواندا وأذربيجان وفقا لمؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية.“
وكانت الحكومة التركية اتهمت ”تويتر“ بأنها ”آلة دعائية باتجاهات سياسية“ بعد قيام الشبكة بتجميد آلاف الحسابات التي اعتبرتها الحكومة موالية لأردوغان.
وأشارت إلى أن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان أرسل مشروع قانون إلى البرلمان أمس الثلاثاء، يتضمن إجبار شركات التواصل الاجتماعي على تعيين ممثل لها في تركيا والتهديد بتقليص نشاطها بنسبة 90% في حال عدم التزامها بالقانون الجديد.
ويطالب التشريع الجديد -أيضا- جميع شركات الإنترنت بإزالة أي محتوى تعتبره الحكومة غير شرعي أو غير قانوني خلال 48 ساعة، وسيتعرض المخالفون لغرامة مالية تبلغ 30 مليون ليرة تركية (4$ مليون دولار)، وفقا للتقرير.
ولفتت الوكالة إلى أن القانون الجديد يأتي بعد تهديدات أردوغان بتقييد الإنترنت ومواقع التواصل، خاصة إثر التعليقات على بعض المواقع على ولادة حفيده الثامن، التي اعتبرها الرئيس التركي بأنها ”إهانات“، مشيرة إلى أنه تعهد بـ ”إعادة النظام لنشاط تلك المواقع.“
وقالت الوكالة في تقريرها: ”تقوم تركيا بالفعل برقابة صارمة على شبكات التواصل الاجتماعي، وحجبت بعض المواقع سابقا بما فيها شبكة تويتر.. والآن تعتبر تركيا في المركز الرابع في العالم من حيث تقييد حرية الإنترنت بعد زمبابوي ورواندا وأذربيجان وفقا لمؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية.“
وكانت الحكومة التركية اتهمت ”تويتر“ بأنها ”آلة دعائية باتجاهات سياسية“ بعد قيام الشبكة بتجميد آلاف الحسابات التي اعتبرتها الحكومة موالية لأردوغان.
