حدد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مجموعة من القواعد، لتطبيقها خلال الجلسة السرية التى تعقد حاليا لمناقشة القضية الليبية.
وطالب رئيس البرلمان، أعضاء المجلس بإغلاق التليفون المحمول، وعدم السماح للنواب بالخروج من القاعة أثناء انعقاد الجلسة، كما طالب جميع وسائل الإعلام من صحفيين ومصورين وممثلى القنوات التلفزيونية وحرس المجلس، والعاملين بالأمانة العامة بمغادرة القاعة.
وأعطى عبدالعال، وفقا لنص اللائحة الأمين العام المستشار محمود فوزى الغشراف على إدارة الجلسة.
وتنص المادة "285" للمجلس أن "يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية".
ونصت المادة "282" أنه "لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.
