قال أحمد أبو على الخبير الاقتصادي، إن التضخم في مصر ينقسم لنوعين، وهما التضخم الذي يرجع إلى الطلب المتزايد والتضخم الناتج عن المعروض، موضحا أن التضخم الذي يرجع للطلب بسبب وجود وفرة في العملة تدفع المستهلكين نحو الشراء بكميات كبيرة وذلك ما ينتج عنه طلب متزايد على الشراء، وفي هذه الحالة يقوم التاجر برفع الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم.
وأضاف "أبو علي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي المصري لجأ لرفع الفائدة في البنوك، لتقليل عمليات الشراء في السوق المصرية، مع اتجاه العملاء نحو الاستثمار في البنوك من خلال الادخار، وذلك ما يساعد على كبح جماح التضخم.
وأضاف أن التضخم الحالي في مصر وبعض دول العالم الذي جاء من جانب المعروض، وهو توافر كميات ضخمة من الاحتياجات في مصر مع ارتفاع تكاليفها بضغط ارتفاع الخامات ومصاريف النقل وهامش الربح، فتصل السلع إلى المستهلك بأسعار عالية، وفي هذه الحالة يكون كبح جماح التضخم أمر صعب على الدولة.
وأردف الخبير الاقتصادي، أن استقرار سعر صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، ساهم في تباطؤ معدل التضخم في مصر، موضحا أنه خلال الشهور الماضية مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية لمستويات عالية، كان المستورد يوفر احتياجاته الدولارية من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
