أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال المتأتية عنها.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال مشاركته في "الملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية" المُنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية على مدى يومي 15 و16 مايو الجاري، والذي ينظمه جهاز رئاسة أمن الدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة، ويشارك في أعماله كبار الخبراء من وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في العالم العربي، وكذا المنظمات الدولية والجهات المعنية بمكافحة تلك الجرائم الخطرة.
وشدد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على التزام مصر الكامل بكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية وقضايا الفساد، وكذا بالمعايير الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال إن التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، وعلى الرغم من جوانبه الإيجابية في مختلف المجالات، بما في ذلك المدفوعات الرقمية، وانتشار الخدمات المالية الرسمية، وتعزيز الشمول المالي، غير أنه يعد أيضا بمثابة "سلاح ذو حدين" حيث يمكن أن ينطوي على العديد من المخاطر بما يشمل الجرائم الإلكترونية، ومخاطر غسل الأموال الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة.
وأضاف أن الأمم المتحدة شددت في العديد من تقاريرها بالتأكيد على أهمية التكنولوجيا الحديثة، وعلى دعمها لتسخير التكنولوجيا باعتبارها أداة لتعزيز إدارة القضايا والنزاهة والشفافية والمساءلة في الإجراءات القانونية.
وأكد أن الدولة المصرية تحرص من جانبها على دعم جهود التوظيف الصحيح للتكنولوجيا الحديثة على النحو الآمن، والتركيز بوجه خاص على التطورات ذات الصلة بالعملات الافتراضية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر وضعت إطارا تشريعيا لتنظيم التعامل بتلك العملات.
ولفت إلى أن النمو التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولاسيما فيما يتعلق بمجال الشمول المالي، تمكنت معه دول المنطقة من تحقيق طفرة في تقليص الفجوة في ملكية الحسابات البنكية بين الجنسين، الأمر الذي يُسهم في التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، فضلا عما له من آثار إيجابية كبيرة في زيادة القدرة على تتبع التدفقات المالية وحركة الأموال مما يعمل على تعزيز مكافحة الجرائم المالية.
وأشار إلى أن تقرير التقييم المتبادل لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، والصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021؛ نوه باتخاذ مصر عدد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى الحد من التعامل بالنقد وتعزيز الشمول المالي، مما أدى إلى ارتفاع نسب الشمول المالي.
وشدد المستشار أحمد سعيد خليل على الدور المهم للتقنيات التكنولوجية الحديثة بما يتضمن سلسلة الكتل أو ما يُعرف بـ "Block Chain" وكذا الذكاء الاصطناعي، موضحا أنها ساهمت بشكل كبير في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، فضلا عن زيادة درجات الشفافية بما يدعم الوقاية من جرائم الفساد.
ونوه رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى ضرورة توافر الأطر القانونية المناسبة لدى كافة الدول بهدف حماية البيانات والمعلومات عند تطبيق تلك التقنيات الحديثة، فضلا عن آليات التعاون الدولي الفعالة، وكذا التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، وذلك في سبيل زيادة فعالية التدابير الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية.
