شدد محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، على أن الاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة يتم متابعتها بصورة دورية، وهي اشتراطات تكفل عودة السياحة بصورتها الطبيعية دون وجود حالات عدوي، مشيرًا على ضرورة المتابعة الدورية بين أطراف المنظومة ودعم آليات العمل وفق الاشتراطات المحددة بأدق التفاصيل، مضيفًا "الاشتراطات شملت شركات النقل والمراكب النيلية، والمطاعم وغيرها، ويستلزم من كل أطراف المنظومة تفعيل آليات العمل بصورة سليمة".
وأكد قاعود، في تصريحات صحفية اليوم أن قطاع السياحة هو المتضرر الأكبر في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وللأسف التسهيلات التي تم تقديمها للقطاع ضئيلة وشملت عدد محدود جدًا، ولكن الضرر الحادث بمنظومة السياحة والعاملين بها أكبر من إمكانيات أي دولة بالعالم، لعدم قدرة أي دولة على تحمل فاتورة الخسائر، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي كان يولد مايقارب مليار دولار شهريًا فمن الصعب على أي منظومة اقتصادية لأي دولة على تحمل تلك الفاتورة دفعة واحدة.
وكشف قاعود، إلى أن الحكومة المصرية قامت بالفعل في توفير عدد من الحلول البسيطة لإنقاذ القطاع لعل أبرزها مبادرة البنك المركزي لتوفير قروض للشركات العاملة بالقطاع السياحي بفائدة قليلة، بالإضافة إلى دعم منظومة الوقود للطائرات والرحلات الشارتر بنسبة 60% حتى أول أكتوبر 2020، إضافة إلى مساهمتها بجزء من مرتبات العاملين بالقطاع السياحي من خلال غرفة السفر والسياحة، بالإضافة إلى الحملات التسويقية والترويجية في الدول المختلفة وتشجيع السياحة الداخلية، مع مخاطبة دول الاتحاد الأوروبي لرفع الحظر على السفر لمصر سواء سفر المصريين للخارج أو سفر الأوروبيين لمصر، وهو التحدي الأهم بسبب نسبة التفشي وعدد الحالات وآليات تعاطي الدولة مع السيطرة على الفيروس وتفشيه.
