وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة اجهز الدولة.
وأعلن المحافظ مساء اليوم السبت، أنه قد وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، تفيد بوجود تعدى على أراضي زراعيه خارج الحيز العمراني بمركز أبوقرقاص تم التعد عليها بالبناء ، وأن هناك تقصيرا من قبل بعض العاملين بالوحدة المحلية القرويه بأبوقرقاص، والجمعية الزراعية، في تنفيذ أعمال الإزالة، مشيراً إلى أنه قد تم التأكد من وجود تلك التعديات من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.
من جانبه، قاد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة تلك التعديات ، وتمكنت الحملة من استرداد حالتى تعدى على أراضى زراعية خارج الحيز العمراني بمساحة 13 قيراطا بقرية سفاى بالوحدة المحلية باتليدم.
رافق النائب خلال الحملة، اللواء رافت الحلواني مساعد مدير أمن المنيا لقطاع الجنوب والعميد محمد عبد الله مأمور شرطة مركز أبو قرقاص، والمقدم محمد بكر رئيس مباحث المركز، والدكتور محمد حلمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص.
وقرر المحافظ إحالة مسئولي الوحدة المحلية القروية والجمعية الزراعية باتليدم بمركز أبوقرقاص للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية والتقاعس نحو إزالة هذه الحالات.
وأكد المحافظ، أن هناك تنسيقا مستمرا بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.
هذا وتهيب محافظة المنيا بالسادة واضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعداً نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، والا سيتم إدراج تلك الأراضي " محل طلب التقنين " بالموجة (16) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.
