أصدر المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم التركي قرارًا بإبعاد 26 قاضيا ومدعيا عامًا عن مناصبهم، في استمرار للنهج الذي تتبعه السلطات بالفصل التعسفي من العمل لكل من تحوم حوله شبهة العلاقة بانقلاب 2016 العسكري، والذي بلغ ضحاياه الآلاف.
وكان المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم سبق وأجرى في يونيو الماضي حركة تنقلات لأكثر من 4 آلاف و626 قاض ومدعي عموم.
وسيقت ادعاءات بأن قرار الإبعاد الصادر بحق 26 قاضيا ومدعيا عاما تستند إلى إفادات المنتفعين من قانون الندم، وإجرائهم اتصالات هاتفية باستخدام الهواتف العمومية وتطبيق بايلوك، بحسبما نشرت جريدة زمان التركية.
كما تمنح المادة 77 من قانون القضاة ومدعي العموم المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم صلاحية إبعاد القضاة ومدعي العموم، الذين يتم التحقيق معهم، عن مناصبهم كإجراء مؤقت للتثبت مما إذا كانت مواصلتهم لعملهم ستؤثر سلبا على سلامة التحقيقات ونفوذ ومكانة السلطة القضائية.
هذا وسيقرر المجلس الأعلى للقضاة ومدعى العموم ما إذا كان سيتم فصل القضاة ومدعي العموم المبعدين عن مناصبهم أم لا عقب الانتهاء من إعداد التقارير التفتيشية بحقهم.
يذكر أن السلطات التركية تعتبر القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبق انقلاب عام 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لحركة الخدمة التي تتهمهما أنقرة بتدبير الانقلاب.
