عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعًا لها اليوم، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في ملحق تقرير الموازنة عن موازنة السنة المالية 2020/2021، طبقا لنظام البرامج والأداء، والمعنونة باسم "التوصيات المتعلقة بالارتقاء بجودة ودقة موازنة البرامج والأداء"، بحضور النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة، وممثلى وزارتي المالية والتخطيط.
وناقش الاجتماع خطة الحكومة لتحديد أولويات موازنة العام المالي ٢٠/٢١ في ظل جائحة كورونا ووجوب تواجد موازنة تقشفية وموازنة أولويات.
وتساءلت سيلفيا نبيل عن وجود خطة حالية لتحديد الأولويات، لتحقيق قرار مجلس الوزراء وتحقيق ترشيد الإنفاق بنسبة من 20 إلى 50 ٪ من المصروفات.
واتفقت اللجنة على إرسال خطاب لرئاسة الوزراء تطلب فيه المعايير والضوابط لوضع الأولويات وترشيد الانفاق حسب قرار مجلس الوزراء، وأيضا إرسال أسماء الجهات التي لم تنتهي من تعديلات مصفوفة البرامج وأنها حتى الآن لم تبدي التعاون المطلوب لتفيذ البرامج والأداء، وضرورة استعجال تعاونهم مع وزارة المالية خاصة وأن السنة المالية قد بدأت بالفعل، مع التأكيد على الانتهاء في مدة أقصاها 29 يوليو الجاري.
وفي السياق قال جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط أنه كانت هناك توجيهات من مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وإعادة تحديد الأولويات بناءا على توصيات مجلس النواب.
وأكد مساعد وزيرة التخطيط أن هناك مشروع قرار في المالية يتناول كل أبواب الموازنة العامة للدولة لتحديد آلية الترشيد وإعادة ترتيب الأولويات.
وأكد أن وزارة التخطيط مسئولة عن الباب السادس، وتم إرسال توجيهات عامة للوزارات بتجميد بعض البنود في المشروعات الجديدة فقط.
وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن نسبة المشروعات الجديدة ومدى أولوية البدء فيها في ظل جائحة كورونا، وعن المسئول عن تحديد المعايير الخاصة بتحديد أولويات الدولة، في ظل أزمة كورونا.
وتابعت: "هيبقى عندنا انخفاض في الإيرادات بشدة ومنقدرش نشتغل عادي، ويجب وضع خطة واضحة بالأولويات حتى لا نتفاجأ بمشكلات في الربع الثاني أو الثالث للعام المالي".
وأكد محمد السبكي، وكيل أول وزارة المالية أن هناك مشروع قرار سيتضمن بعض الإجراءات منها تأجيل المصروفات الخاصة بالدورات التدريبية والمؤتمرات وأيضا السفريات، لمدة 6 شهور لحين النظر في أي تحسنات في جائحة كورونا، وأن قرار رئيس الوزراء الذي سيصدر سيشمل كل البنود والخفض المتوقع في الايرادات والمصروفات.
وفي السياق، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن ما عرضه ممثلو وزارتي المالية والتخطيط يؤكد أن الحكومة تعمل في الموازنة بأريحية طبيعية، رغم وجود مشكلة في الإيرادات، وبالتالي يمكن أن نجد مشكلة كبيرة جدا في الربع الثاني من الموازنة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تسمع اللجنك كلمة محددة في بند معين بالترشيد.
وتابع: "الهدف من الموضوع إني ملاقيش إن كورونا مكملة وبعد 3 شهور يحصل مشكلة عندي في الانفاق، ويجب وضع خطة لتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات والحكومة معندهاش رد واضح للنقطة دي، ونحتاج رد واضح".
وفي السياق قال الدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار اللجنة، إنه يجب وضع أولويات واضحة لأن كل الموارد تأثرت، وأن هذه الأولويات يجب أن تضعها الوزارات المعنية، وتقوم بترتيب أولوياتها وترتيب أولويات برامجها، وبالتالي يتم التخفيض بناءً على الأوليات التي حددتها الوزارة.
وأكد عبد المجيد أنه يجب أن يكون هناك ضوابط حاكمة بنسبة تخفيض مقسمة على أرباع الموازنة، لافتا إلى أن هناك وزارات من الممكن ألا يكون فيها تخفيض ولكن إعادة تخصيص في البرامج، حتى في وزارة الصحة نفسها.
وأكد أهمية توصية اللجنة بوجود لجنة إدارة أزمة من المالية والتخطيط والوزراء والبرلمان تدير الأزمة وتضع الضوابط.
