حصلت "البوابة نيوز"، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020
وقالت اللجنة في تقريرها المقرر عرضه على الجلسة العام الأحد المقبل، إن القانون يساعد الاعتماد الإضافى المعروض وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستساهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالى القادم (2020/ 2021) والأعوام المالية التالية من خلال الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسعار السائدة في الأعوام السابقة وكذلك لإطالة عمر الدين (زيادة متوسط عمر الدين العام) بالإضافة إلى الإسراع بفض جزء كبير من التشابكات المالية التاريخية بين الوزارات والهيئات المختلفة وأهمها التشابكات المالية بين كل من وزارة المالية ووزارتىّ: البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتوصيات مجلس النواب الموقّر في هذا الشأن.
ويستهدف مشروع القانون المعروض أيضًا استخدام مبلغ إضافى عن المقدر بمخصصات الموازنة الأصلية يبلغ نحو 34.3 مليار جنيه لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية وقطاع البترول بخلاف ما تم تدبيره من خلال الاعتمادات المدرجة بالموازنة الأصلية.
وأضافت اللجن أن مشروع الاعتماد الإضافى المعروض لن يؤثر بشكل سلبى على قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، حيث إن الإجراءات المقترحة لن يترتب عليها أعباء مالية إضافية تؤثر على قيمة العجز الكلى، ولكن ستساهم هذه المعالجات والإجراءات بشكل إيجابى على الأعباء التمويلية التي تتحملها الخزانة العامة خلال السنوات القادمة، وتوصى اللجنة وزارة المالية بمراعاة التوقيتات الدستورية والقانونية عند إعداد مشروعات القوانين المماثلة مستقبلًا.
وتضمن مشروع القانون المعروض ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالى:
المادة الأولى: تقضى بفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 80.0 مليار جنيه بالباب الثامن "سداد القروض".
المادة الثانية: حددت زيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 80 مليار جنيه.
المادة الثالثة: تقضى بتعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافى بالمادتين الأولي والثانية من هذا القانون.
المادة الرابعة: خاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وقالت اللجنة في تقريرها المقرر عرضه على الجلسة العام الأحد المقبل، إن القانون يساعد الاعتماد الإضافى المعروض وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستساهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالى القادم (2020/ 2021) والأعوام المالية التالية من خلال الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسعار السائدة في الأعوام السابقة وكذلك لإطالة عمر الدين (زيادة متوسط عمر الدين العام) بالإضافة إلى الإسراع بفض جزء كبير من التشابكات المالية التاريخية بين الوزارات والهيئات المختلفة وأهمها التشابكات المالية بين كل من وزارة المالية ووزارتىّ: البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتوصيات مجلس النواب الموقّر في هذا الشأن.
ويستهدف مشروع القانون المعروض أيضًا استخدام مبلغ إضافى عن المقدر بمخصصات الموازنة الأصلية يبلغ نحو 34.3 مليار جنيه لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية وقطاع البترول بخلاف ما تم تدبيره من خلال الاعتمادات المدرجة بالموازنة الأصلية.
وأضافت اللجن أن مشروع الاعتماد الإضافى المعروض لن يؤثر بشكل سلبى على قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، حيث إن الإجراءات المقترحة لن يترتب عليها أعباء مالية إضافية تؤثر على قيمة العجز الكلى، ولكن ستساهم هذه المعالجات والإجراءات بشكل إيجابى على الأعباء التمويلية التي تتحملها الخزانة العامة خلال السنوات القادمة، وتوصى اللجنة وزارة المالية بمراعاة التوقيتات الدستورية والقانونية عند إعداد مشروعات القوانين المماثلة مستقبلًا.
وتضمن مشروع القانون المعروض ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالى:
المادة الأولى: تقضى بفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 80.0 مليار جنيه بالباب الثامن "سداد القروض".
المادة الثانية: حددت زيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 80 مليار جنيه.
المادة الثالثة: تقضى بتعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافى بالمادتين الأولي والثانية من هذا القانون.
المادة الرابعة: خاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
