أشاد النائب مصطفى الجندى رئيس تجمع برلمانات شمال أفريقيا، بتصريحات
وزير الخارجية السفير سامح شكرى التى أكد فيها أن مصر ذهبت بملف سد النهضة لمجلس
الأمن في إطار المسئولية الملقاة على مجلس الأمن.
وأعلن "الجندى" في بيانه اليوم، تأييده التام لتأكيد
السفير سامح شكري بان المسئولية الآن تقع على مجلس الأمن لحل مشكلة سد النهضة
ومجلس الأمن له صفة إلزامية في القرارات التى يتخذها وتناول قضية في هذا الإطار
الدولى يختلف عن تناولها في أي مساعٍ سابقة ونحن لا نطلب إجراءات عقابية على
إثيوبيا أو مناقشة قضية المياه بل منع الأزمة وتداعياتها.
وطالب النائب مصطفى الجندي من مجلس الأمن الإسراع في حسم ملف سد
النهضة في إطار الحفاظ التام على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل والتي لم
تعد كافية للمصريين في ضوء الزيادة السكانية مؤكدا أن العالم كله أصبح يدرك أن مصر
لن تتنازل عن نقطة مياه واحدة من بحقها في الحياة.
وكشف النائب مصطفى الجندي أن إثيوبيا ممثلة في رئيس الوزراء السابق
زيناوي وأمام وفد الدبلوماسية الشعبية كان قد تعهد بل ووافق على تشكيل لجنة فيها
مصر والسودان وإثيوبيا وطرف فني دولي لدراسة مدى تأثير السد على حصة المصريين
والسودانيين وأن السد لن يضر وبالفعل تم تشكيل اللجنة وبعد مطالبة إثيوبيا بتنحية
الطرف الدولي وإحلاله باتفاقية مبادئ وبالفعل تم تشكيل اللجنة وعملت وعند وقوع
الخلاف وطلبت مصر بالتحكيم الفني الدولي رفضت إثيوبيا التوقيع في واشنطن
وقال: اليوم أقولها بأعلى صوت أن الشعب المصري لن يموت عطشا ولن يقف مكتوف الأيدي وهو يرى وجوده مهدد كما أنني أقول للشعب الصديق الإثيوبي إن مياه النيل بالنسبة لكم تمثل 10% من إجمالي المياه لديكم ولنا تمثل 90% من المياه أي من الحياة فلنتعاون معا لتوفير الكهرباء لكم ولكن دون قتل شعب كامل عاش آلاف السنين في خدمة الإنسانية والأديان.
