خاطب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، النائب أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بتقرير بعنوان "رؤية اقتصادية لموازنة الهيئة العامة للرقابة المالية" وذلك في إطار رفض اللجنة الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 11 يونيو 2020 لموازنة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال فؤاد، في نص الخطاب، إنه إيماء إلى الدور الهام الذي يمثله مشروع الموازنة العامة للدولة كونه يعبر عن خطة الدولة المالية للعام المقبل، وبرامج العمل التي تضعها الدولة في إطار خطتها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية، ومن منطلق الدور الهام الذي تلعبه اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في متابعة الأداء الاقتصادي والرقابة على الهيئات الاقتصادية بالدولة، ومن منطلق أهمية دور الرقيب كونه المصحح لأي إنحراف في المسار مما قد يعيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأشار فؤاد، إلى أنه التقرير يتناول "رؤية اقتصادية لموازنة الهيئة العامة للرقابة المالية" يعرض خلاله رؤيته الاقتصادية لأداء الهيئة العامة للرقابة المالية في السنوات الأخيرة ومدى تحقيقها لأهدافها واختصاصاتها بشكل واضح، والآثار الاقتصادية المباشرة على قطاع الأدوات المالية الغير مصرفية وعملية الاستثمار بشكل عام وفقا لأداء الهيئة.
وأكد فؤاد، أن التقرير تناول عدد من المحاور الرئيسية المتمثلة في إقتصاديات التنظيم، والمغالاة في إيرادات الهيئة العامة للرقابة المالية وأثر ذلك في اقتصاديات التنظيم، أخطاء التطبيق والتأثير على سوق التداول بالسلب من خلال الإضرار بالشركات، إلى جانب بعض الشبهات القانونية.
وتابع فؤاد، أن قناعة رفض موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية تكونت تأسيسا على ما تم ذكره في التقرير ومدى تأثير تلك القرارات اقتصاديا، وبيان رؤية الهيئة في اهتمامها فقط بتحقيق الأرباح وإن كان هذا الأمر محمود إلا إننا لم نرى دورها الحقيقي في الحفاظ على استقرار سوق تداول الأوراق المالية وجذب الاستثمارات وتشجيع البورصة وسوق الأوراق المالية، ويبدو هذا واضحا من الأرقام والإحصائيات سالفة الذكر.
وأضاف فؤاد، أن الهيئة اعتمدت في عرض موازنتها على أرقام إيرادات ضخمة جدا لا تتفق والأوضاع الراهنة ومؤسسة على غرامات ورسوم وكأن الهدف الرئيسي لها هي تحصيل تلك المبالغ وتحقيق أرباح فقط.
واستطرد فؤاد، إن الممارسات الرقابية الرشيدة واقتصاديات الرقابة تقتضي بأن يعمل الرقيب مع السوق وليس ضده وأن ينشغل بتعظيم حجم السوق الخاضع للرقابة وليس تعظيم دور الرقيب ومتحصلاته، ولا يمكن أن نرسخ لتقييم أداء مؤسسة رقابية من منظور مبني على الربحية والقدرة على تكوين فوائض ثم التبرع بها لاحقا، فإن هذا يعد شططا وانحرافا في الأهداف.
وشدد فؤاد، على أن الصالح القومي يتحقق من استقرار السوق وزيادة حجم طروحاته ومتعامليه وليس من زيادة أرباح الرقيب على حساب استقرار السوق، ليس ذلك فقط بل أن مجلس إدارة الهيئة سعى خلال العامين الماضيين إلى تحقيق أرباح شخصية وتمثل ذلك فيما صدر من لوائح خاصة هادفة للربح فقط ومخالفة لكافة أحكام القوانين والقرارات المنظمة، ولم تعرض الهيئة ما يثبت تداركها لذلك سوى أنها ذكرته شفويا في اجتماع الجلسة المنعقدة بلجنة الشئون الاقتصادية بتاريخ 11 مايو 2020.
