أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الدور المحوري لصناديق الاستثمار الصناعي، في دعم وتطوير الصناعة وتعزيز مساهمتها في دفع النمو الاقتصادي ومضاعفة الصادرات.
وأشاد الشاهد بخطة وزارة التخطيط لإطلاق صندوق سيادي فرعي للاستثمار في الصناعة، ويكون تابعا بشكل مباشر لصندوق مصر السيادي، حيث سيهتم الصندوق المزمع إطلاقه رسميا يوليو المقبل، في توفير حلول تمويلية للصناعات المستهدفة والاستثمار في رؤوس الأموال للشركات الصناعية، مضيفا أن الصناعة تعاني مشكلة تمويل حقيقية في ظل بلوغ أسعار الفائدة لمستويات قياسية، وصعوبة الحصول على التمويلات البنكية، مؤكدا أن التوسع في هذه الصناديق يسهم في سد فجوة التمويل للمشاريع وتوسعاتها المستهدفة.
وتابع الشاهد، أن صناديق الاستثمار تُشكل قناة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي، من خلال عقد شراكات بين الصندوق ومستثمرين من القطاع الخاص للدخول في مجالات صناعية واعدة، وذات عائد جيد، مع تقليل المخاطر المصاحبة للاستثمار بشكل فردي.
وأكد الشاهد أن صناديق الاستثمار الصناعي تسهم في تطوير تقنيات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الصناعية، مما يُعزز القيمة المضافة لهذه المنتجات ويزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مضيفا أن التوسع في إطلاق المشاريع الصناعية سيرفع الإنتاجية خاصة للصناعات التصديرية، مما يجعلها خطوة مهمة في تحقيق رؤية الدولة لمضاعفة الصادرات السلعية لنحو 100 مليار دولار خلال ستة أعوام.
وأكد الشاهد أن الصناعة هي السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة ما يقلل من معدلات البطالة ويسهم في تحسين مستويات المعيشة.
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لإطلاق صندوق فرعي للاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن يبدأ العمل خلال يوليو المقبل، كما كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن شراكة مع كايرو كابيتال لإطلاق صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر، لتقديم تمويلات لمشروعات صناعية تستهدف التصدير.
