تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإخضاع المنشآت الطبية الخاصة تحت تصرف الحكومة لحين انحسار وباء "كورونا"، وتقديم خدماتها لصالح المواطنين.
وأشار أبو طالب، في مقترحه اليوم الاثنين، إلى أنه بعد رفض المستشفيات الخاصة التعامل بالتسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة لعلاج مصابي فيروس كورونا، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من انتشار فيروس كورونا المستجد وغلق المستشفيات أبوابها في َوجه المرضى الذين يصارعون الموت بحثا عن ثمة جهاز تنفس أو أي تدخل طبي فهو جريمة جنائية.
ويرى أبو طالب، أن إسبانيا وبريطانيا وغيرهما من الدول استعانت بالقطاع الطبي الخاص في مواجهة "كورونا"، من خلال وضع المستشفيات الخاصة تحت تصرف وزارة الصحة.
ولفت إلى أن هذا الأمر يتوافق مع الفقرة (21) من قانون الطوارئ المعدل حديثا والتي تنص على إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية.
وأشار أبو طالب، في مقترحه اليوم الاثنين، إلى أنه بعد رفض المستشفيات الخاصة التعامل بالتسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة لعلاج مصابي فيروس كورونا، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من انتشار فيروس كورونا المستجد وغلق المستشفيات أبوابها في َوجه المرضى الذين يصارعون الموت بحثا عن ثمة جهاز تنفس أو أي تدخل طبي فهو جريمة جنائية.
ويرى أبو طالب، أن إسبانيا وبريطانيا وغيرهما من الدول استعانت بالقطاع الطبي الخاص في مواجهة "كورونا"، من خلال وضع المستشفيات الخاصة تحت تصرف وزارة الصحة.
ولفت إلى أن هذا الأمر يتوافق مع الفقرة (21) من قانون الطوارئ المعدل حديثا والتي تنص على إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية.
