حظى قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ6 الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر فحسب وانما لانه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم
هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الاثر في تحقيق قفزات وتطورات نوعية في قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية فضلًا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.
و قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأشارت إلى ان الرئيس دائمًا ما يوجه الحكومة بضرورة اتخاذ كافة القرارات اللازمة لدعم وتنمية قطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة في نمو الناتج القومي وتوفير فرص العمل وجلب العملات الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية، كما يتابع سيادته تطورات العمل أولًا بأول في هذين القطاعين.
ولعل ازمة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري هو خير دليل على انحياز الرئيس للوقوف إلى جوار القطاعات الإنتاجية والتصديرية، حيث وجه سيادته بضرورة مساندة هذه القطاعات خلال فترة الازمة لايمانه الراسخ بأهمية استمرار هذه الكيانات الصناعية في العمل لتوفير احتياجات البلاد من كافة المنتجات وكذا الحفاظ على تواجد المنتج المصري في الأسواق الخارجية، فضلًا عن الحفاظ على العمالة الفنية وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة الصعبة.
وقد قامت الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية بإنشاء 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 10 مليار جنيه وذلك بمدينة بدر بمحافظة القاهرة ومدينة السادات بمحافظة المنوفية ومنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد ومنطقة مرغم بالإسكندرية ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومنطقة المطاهرة بمحافظة المنيا ومنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف ومنطقة غرب جرجا بسوهاج ومنطقة البغدادي بمحافظة الاقصر ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومنطقة عرب العوامر بأسيوط ومنطقة الجنينة والشباك بأسوان ومنطقة هو بمحافظة قنا ومنطقة حوش عيسى بالبحيرة ومنطقة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم.
كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 511 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الاولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 مليون متر (جار الإنشاء)، فضلًا عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الإجمالية 7.9 مليون متر مربع اراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.
كما تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 17 ألفا و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك في عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية ﻭالكهربائية والغذائية ﻭﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ وﺍﻟﺨـﺸﺐ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗـــﻪ ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي قامت الهيئة بمنح 39 ألفا و914 رخصة تشغيل و3684 رخصة بناء و45 ألف و260 شهادة سجل صناعي وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2020.
كما قامت الوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة بتنفيذ 9 مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية في مجالات تحسين التنافسية والجودة وبناء القدرات والتدريب وتنمية الصادرات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتحسين الإنتاجية والاقتصاد الاخضر والتجمعات التراثية والحرفية والصناعية وتحسين الإنتاجية بتكلفة إجمالية بلغت 655.4 مليون جنيه منها 650 مليون جنيه تمويل من مركز تحديث الصناعة و5.4 مليون جنيه تمويل من شركاء التنمية حيث قدمت هذه المشروعات 10 آلاف و912 خدمة فنية للقطاع الصناعي إلى جانب تدريب وتأهيل 413 من أصحاب الأعمال ومديري المشروعات ومقدمى الخدمات.
هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الاثر في تحقيق قفزات وتطورات نوعية في قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية فضلًا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.
و قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأشارت إلى ان الرئيس دائمًا ما يوجه الحكومة بضرورة اتخاذ كافة القرارات اللازمة لدعم وتنمية قطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة في نمو الناتج القومي وتوفير فرص العمل وجلب العملات الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية، كما يتابع سيادته تطورات العمل أولًا بأول في هذين القطاعين.
ولعل ازمة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري هو خير دليل على انحياز الرئيس للوقوف إلى جوار القطاعات الإنتاجية والتصديرية، حيث وجه سيادته بضرورة مساندة هذه القطاعات خلال فترة الازمة لايمانه الراسخ بأهمية استمرار هذه الكيانات الصناعية في العمل لتوفير احتياجات البلاد من كافة المنتجات وكذا الحفاظ على تواجد المنتج المصري في الأسواق الخارجية، فضلًا عن الحفاظ على العمالة الفنية وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة الصعبة.
وقد قامت الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية بإنشاء 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 10 مليار جنيه وذلك بمدينة بدر بمحافظة القاهرة ومدينة السادات بمحافظة المنوفية ومنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد ومنطقة مرغم بالإسكندرية ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومنطقة المطاهرة بمحافظة المنيا ومنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف ومنطقة غرب جرجا بسوهاج ومنطقة البغدادي بمحافظة الاقصر ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومنطقة عرب العوامر بأسيوط ومنطقة الجنينة والشباك بأسوان ومنطقة هو بمحافظة قنا ومنطقة حوش عيسى بالبحيرة ومنطقة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم.
كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 511 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الاولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 مليون متر (جار الإنشاء)، فضلًا عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الإجمالية 7.9 مليون متر مربع اراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.
كما تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 17 ألفا و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك في عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية ﻭالكهربائية والغذائية ﻭﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ وﺍﻟﺨـﺸﺐ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗـــﻪ ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي قامت الهيئة بمنح 39 ألفا و914 رخصة تشغيل و3684 رخصة بناء و45 ألف و260 شهادة سجل صناعي وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2020.
كما قامت الوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة بتنفيذ 9 مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية في مجالات تحسين التنافسية والجودة وبناء القدرات والتدريب وتنمية الصادرات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتحسين الإنتاجية والاقتصاد الاخضر والتجمعات التراثية والحرفية والصناعية وتحسين الإنتاجية بتكلفة إجمالية بلغت 655.4 مليون جنيه منها 650 مليون جنيه تمويل من مركز تحديث الصناعة و5.4 مليون جنيه تمويل من شركاء التنمية حيث قدمت هذه المشروعات 10 آلاف و912 خدمة فنية للقطاع الصناعي إلى جانب تدريب وتأهيل 413 من أصحاب الأعمال ومديري المشروعات ومقدمى الخدمات.
