انهارت الليرة اللبنانية بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي الأمر الذي تسبب في خروج مظاهرات ومسيرات غاضبة احتجاجا على انهيار العملة الوطنية، وما ترتب على ذلك من تدهور متسارع طال مختلف الأحوال المعيشية والخدمات الأساسية وتسارع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات.
وسادت العاصمة اللبنانية بيروت حالة غضب عارمة في مناطق متعددة ومحافظة جبل لبنان، مرددين هتافات تعبر عن دخول لبنان للنفق المظلم الذي قد يقودها للانهيار، كما رفعوا شعارات تعبر عن كلمة "الجوع" نتيجة للتردي المتزايد للأوضاع الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية، والدمار الذي لحق بسوق العمل.
وتناول مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والسياسية الوضع في لبنان، إذ أصدر اليوم الجمعة تقرير حول الحالة اللبنانية، وما تعيشه من تحديات.
وسط التقرير الضوء على أبرز التحديات من المشكلات الاقتصادية والسياسية، والتي كان أبرزها بلوغ حجم الدين في لبنان ٩١ مليار دولار في نهاية ٢٠١٩، بواقع ١٥٧.٥٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مما يضع لبنان في المرتبة الثانية عربيا في نسبه الدين من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بعد السودان.
ومن أبرز التحديات التي رصدها التقرير هو أن معدل النمو في لبنان حتى ٢٠١٨ كان 0.07% في حين انه كان في ٢٠١٩ صفر٪، ومن المتوقع أن يكون سلبيا في ٢٠٢٠، وبخاصة بعد انهيار العملة اللبنانية "الليرة" بشكل مفاجئ ليسجل الدولار في السوق السوداء ٦٠٠٠ ليره، في حين السوق الرسمي والمصرف المركزي اللبناني يعلن سعر صرف الدولار ١٥١١ ليره.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن انهيار الليرة اللبنانية نتج عنه توقف التجارة الداخلية، وعمليات البيع والشراء تحسبًا لزيادات متوقعة في سعر الدولار مقابل الليرة.
واستشهد الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" بما أعلنته لبنان في مارس ٢٠٢٠، من التوقف عن سداد وأقساط الدين السيادية المستحقة عليها، وبالفعل توقفت عن سداد أقساط الربع الأول من ٢٠٢٠ والذي كان يقدر ب ١.٢مليار دولار، ويبلغ إجمالي أقساط المستحق على لبنان خلال ٢٠٢٠ هي ٤ مليار دولار.
ويشير السيد إلى أن سوق العمل في لبنان شهد انتكاسه كبيرة حيث فقد أكثر من مليون لبناني وظائفهم وأصبحوا بلا عمل، نظرا لعدم قدره لبنان خلال بجذب استثمارات خلال العامين الماضيين مما أدى لتوقف كثير من الشركات والمصانع، كما ان معدل الفقر تجاوز ٥١٪.
ويتمثل الحل الجذري للأزمة بحسب ما قاله الخبير الاقتصادي في تتبني سياسات اصلاحية للاقتصاد، ووضع سياسات أكثر انفتاحا لجذب استثمارات عربيه وأجنبية خاصه من دول الخليج، بالإضافة إلى التوجه إلى طلب الحصول على دعم مالي وفني من صندوق النقد الدولي مع سياسات انكماشية لتخفيض الإنفاق الحكومي.
