30 مليار جنيه تم ضخها لتطوير البنية التحتية للاتصالات في عام ٢٠١٩ عبر الشركة المصرية للاتصالات
30ميجابت/ ثانية متوسط سرعة الإنترنت في مصر لتشغل المركز الثانى على مستوى أفريقيا
1199 شركة جديدة تم تأسيسها خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر ٢٠١٩ وبلغت رؤوس أموال الشركات الجديدة مليار و٥٧٥ مليون جنيه
حظى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، باهتمام خاص من القيادة السياسية واعتبر شريكا رئيسيا لكل قطاعات الدولة لتطويرها وتحقيق التنمية وتيسير حياة المواطنين إلى الأفضل، لذا شهد قطاع الاتصالات تحولات جذرية منذ تولى الرئيس السلطة، ليس فقط بمؤشرات الأداء وتحقيق أعلى معدلات النمو أو أعلى عائد من بيع رخص الجيل الرابع للمحمول، ولكن أيضا في عمليات التحول الرقمى التى تنفذها الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
فعلى صعيد خدمات الاتصالات والإنترنت فقد تم ضخ نحو ٣٠ مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات في عام ٢٠١٩ عبر الشركة المصرية للاتصالات، ورفع سرعات الإنترنت بنحو ٦ أضعاف، ما ساهم في صمود شبكات الإنترنت وسط كثافة الاستهلاك خلال الأزمة الحالية لجائحة كورونا فضلا عن رفع كفاءة الخطوط.
وتقدم ترتيب مصر في متوسط سرعة الإنترنت الثابت نتيجة لتنفيذ مشروع لرفع كفاءة البنية المعلوماتية؛ ليصل متوسط سرعة الإنترنت في مصر إلى أكثر من ٣٠ ميجابت/ ثانية لتشغل المركز الثانى على مستوى أفريقيا.
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناتج محلى يقدر بنحو ٩٣ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٩، وبلغ إجمالى صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو ٣.٦ مليار دولار وتم تأسيس ١١٩٩ شركة جديدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر ٢٠١٩ وبلغت رؤوس أموال الشركات الجديدة مليار و٥٧٥ مليون جنيه خلال الفترة من يناير – سبتمبر ٢٠١٩.
وفيما يتعلق بمؤشرات البنية الأساسية للاتصالات، فقد بلغ عدد مشتركى التليفون المحمول نحو ٩٥.١٣ مليون مشترك بنهاية سبتمبر ٢٠١٩؛ وفيما يتعلق ببناء الإنسان المصرى تعمل وزارة الاتصالات على إعداد الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي؛ ويجرى العمل على تنفيذها خلال ٣ إلى ٥ سنوات؛ كما أعطت الوزارة اهتماما بالبحث العلمى التطبيقى والذى يهدف إلى إيجاد الحلول التكنولوجية المبتكرة لما تواجهه مصر من تحديات في مجالات مختلفة، وكذلك لخلق قاعدة قوية من الشركات الناشئة القادرة على المساهمة بقوة في دفع الاقتصاد المصرى، والمنافسة بقوة على الساحة الدولية.
ويتم إنشاء مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعى والحوسبة فائقة القدرة؛ والذى من خلاله يجرى التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات ثنائية في مجالات الرعاية الصحية والزراعة.
وبدأت الوزارة في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية بتكلفة إنشائية ٢ مليار جنيه؛ وتضم مركزا متخصصا في البحوث التطبيقية في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
وتم البدء في تنفيذ مبادرة BSecure والتى أطلقها المعهد القومى للاتصالات حيث تم الاتفاق مع ٧ جامعات لتدريب الطلاب في تخصصات أمن المعلومات والبنية التحتية، كما تم البدء في التدريب على إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية وتستهدف ٣٠٠٠ متخصص بنهاية ٢٠٢١؛ كما تنفذ الوزارة المبادرة الرئاسية «أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية». والتى تهدف إلى تنمية القدرات وتأهيل ١٠ آلاف شاب مصرى وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس ١٠٠ شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وفيما يتعلق بدور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «أيتيدا». فقد قامت الهيئة بتوفير ٩٠٠٠ فرصة عمل مباشرة للكوادر المصرية بالشركات التكنولوجية العالمية والتى قامت بتوسيع عملياتها في مصر خلال عام ٢٠١٩ من خلال اتفاقيات مع الهيئة.
