تقدم النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، متسائلا عن تفسير التناقض بين قرار وزير التربية والتعليم بإرجاء امتحانات الثانوية العامة إلى ٦/٢١/ ٢٠٢٠ نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد والإصرار على ذلك الموعد رغم ازدياد حالات الإصابة، وبالتالى حالات الوفاة وهو أمر غير مفهوم ويحتاج إلى توضيح.
وتساءل النائب محمد الغول، في بيان له اليوم، عن تصريح الوزير بأنه غير مسئول عن إصابة أو وفاة أى من أبنائنا وبناتنا طلاب الثانوية العامة في حال ذهابهم إلى لجان الامتحانات، مستنكرا بأنه تصريح غير مسئول حيث إن الوزير لم يقرأ الدستور وتحديدا المادة ١٧٣ من الفرع الثانى (الحكومة)، من الفصل الثاني (السلطة التنفيذية) من الباب الخامس (نظام الحكم)، والتى تشير إلى مسئولية الوزير جنائيا أو إداريا في حال ارتكابه جريمة أثناء ممارسة مهامه الوظيفية أو بسببها ولا يحول تركه لمنصبه دون إقامة الدعوى الجنائية، ويطبق في شأنه الإتهام بجريمة الخيانة العظمى والأحكام الواردة في المادة رقم (١٥٩) من الدستور.
وأوضح أنه ليس هناك جريمة أكبر من تعريض حياة آلاف الطلاب المصريين وأسرهم لخطر الإصابة بوباء كورونا ولا قدر الله الوفاة.
وشدد إلى ضرورة أن يجلس الوزراء المعنيون مع بعضهم البعض ويقرروا هل نحن في مرحلة الذروة لوباء كورونا، وعلينا الحذر واتخاذ أعلى درجات الحماية كما تحذر وزارة الصحة أم أن الأمور ليست بهذا السوء، ويمكن تجميع ما يتجاوز ٦٠٠ ألف شخص لمدة شهر تقريبًا دون خوف من انتشار الوباء القاتل كما تصرح وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا على ضرورة قراءة الدستور جيدًا من الوزراء قبل الإدلاء بتصريحات مهمة.
