طالبت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة ماجد فوزي، جميع أعضائها بعدم تشغيل الفندق إلا بعد الحصول على تصريح تشغيل من وزارة السياحة والآثار وفق الضوابط المعلنة.
وألزمت الغرفة، الفنادق برد كافة المبالغ التي قامت بتحصيلها من النزلاء وإعادتها مرة أخرى وذلك في حالة عدم موافقة وزارة السياحة على منح الفندق إذنا بإعادة التشغيل، مشيرة إلى أن المنشورات الصادرة من الغرفة بأرقام ٣٨،٣٩،٤٠ لسنة ٢٠٢٠، وضعت ضوابط عامة يجب الالتزام بها لتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية اعتبارا من غدا الجمعة، وذلك في إطار استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار إمكانية تشغيل الفنادق بقوة ٢٥٪ اعتبارا من ١٥ مايو الجاري وفق اشتراطات وضوابط صحية وضعتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ومن بينها إزام الفنادق بالحصول على شهادة التزام بالضوابط الصحية كشرطا للتشغيل واستقبال النزلاء، وكذا التعاقدرمع شركة عالمية للإشراف على مدى مطابقة العمل للاشتراطات الصحية.
