في دراسة أعدها فريق إدارة الأزمات السياحية بمنظمة السياحة العربية وبالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي، أكدت خلالها إن تفشي جائحة كورونا أدت إلى إغلاق كافة الدول لحدودها أمام حركة النقل والسفر، ما كان له تبعات سلبية عديدة على القطاع السياحي، ويستدعي ذلك اتخاذ تدابير احترازية تضمن استمرار الحفاظ على الاستثمارات والعاملين.
وأوضحت الدراسة، أنه من المتوقع انخفاض عدد السائحين من وإلى داخل العالم العربي بنسبة ٤٠٪ العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بتراجع في الإيرادات قد يصل إلى نحو ٢٨ مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع انخفاض مساهمة قطاع الطيران في الناتج الإجمالي العربي بنحو ٦٥ مليار دولار، لافتة إلى أن منظمة الطيران المدني الدولية شكلت فريقا من ١٤ دولة عضوا بالمنظمة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي "الآياتا"، ومجلس المطارات الدولي، ومنظمة مقدمي خدمات الملاحة.
وتابعت: "يتولى الفريق المشكل على أعلى مستوى، وضع التدابير الرئيسية لحماية صحة الركاب والعاملين في مجال الطيران اتساقا مع المعايير الصحية العالمية، للمساعدة في إعادة إطلاق الرحلات الجوية وتعافي قطاع الطيران"، مشيرة إلى أنه على لرغم من توقف حركة المسافرين قامت الدول بإجلاء رعاياها عبر رحلات جوية عارضة، ووضعت معايير صحية موصى بها من منظمة الصحة العالمية ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، لحماية العاملين واطقم الطائرات والمسافرين على متن تلك الرحلات، واقترحت المنظمة العربية وضع معايير عالمية لاعادة إطلاق قطاعي السياحة والسفر تضمن ثقة وسلامة المسافرين والضيوف والعاملين.
وفي تقريرها، أكدت المنظمة، صعوبة العودة السريعة لمعدلات السفر الطبيعية، موضحة أنه بعد أزمتي ١١ سبتمبر وتفشي وباء السارس، استغرقت عودة المسافرين عامين لتعود إلى المستويات التي كانت عليها، أما بالنسبة للضرر الذي ألحقه وباء كورونا والذي يشمل الركود الاقتصادي وفقدان ثقة المستهلك، فسوف تتفاقم الأزمة بسبب التحديات الموجودة مسبقا والتي سوف تستمر بالتأثير بسبب النزاعات التجارية والجيوسياسية.
وتوقعت الدراسة بناءا على ما سبق، أن يستغرق تعاقي قطاع النقل الجوي ليعود إلى مستويات ٢٠١٩، نحو ٦ سنوات مقبلة، بينما تتوقع المنظمة ان تبدأ الدول ذات الأسواق المحلية الكبرى بالتعافي بشكل أسرع من تلك التي تعتمد على الأسواق الدولية، وأوصت المنظمة بأن تدعم الدول العربية فريقا للعمل لبحث إعادة حركة السياحة والطيران، ويشمل ممثلين من منظمتي السياحة والصحة العالميتين، والمنظمات الإقليمية المعنية، وكذا يوصى بأن تأخذ الدول في عين الاعتبار الرؤية المشتركة لإعادة إطلاق قطاعي السياحة والسفر في خططها المستقبلية للتعافي من الأزمة.
