أعلنت مديرية أوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، اليوم الأربعاء، عن تطبيق إذاعة قراءة القرآن قبل آذان المغرب والفجر على 600 مسجد على مستوى المحافظة حتى الآن، تنفيذ لقرار وزارة الأوقاف ووفقا للضوابط التي وضعتها.
وكان قد أصدرت وزارة الأوقاف بيانا بشأن إذاعة قراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر بالضوابط التالية: أن يكون للمسجد إمام معين ويكون مسئولا عن تشغيل القرآن الكريم بمعرفته مع غلق المسجد غلقا تاما وعدم السماح لأحد بدخول المسجد نهائيا وقت قراءة القرآن أو قبله أو بعده طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد، مع تحمله لأي مخالفة تنتج عن ذلك.
وأن تكون صوتيات المسجد مهيأة لذلك، وأن يلتزم بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من قرآن المغرب وقرآن الفجر دون أي زيادة، وأن يحصل على موافقة كتابية من مدير المديرية معتمدة من رئيس القطاع الديني بالموافقة من تاريخ الاعتماد حتى نهاية شهر رمضان قبل قيامه بأي إجراء، حتى يتمكن التفتيش العام والمحلي من المتابعة والتأكد من اقتصار الأمر على قراءة القرآن وعدم فتح المسجد للصلاة.
وأكدت الوزارة أن الهدف من جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة وجميع مؤسساتها هو حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وهي تقيس في جميع أمورها المصالح والمفاسد، ومعلوم أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن المفسدة اليسيرة قد تحتمل لأجل تحقيق مصلحة عظيمة.
وكان قد أصدرت وزارة الأوقاف بيانا بشأن إذاعة قراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر بالضوابط التالية: أن يكون للمسجد إمام معين ويكون مسئولا عن تشغيل القرآن الكريم بمعرفته مع غلق المسجد غلقا تاما وعدم السماح لأحد بدخول المسجد نهائيا وقت قراءة القرآن أو قبله أو بعده طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد، مع تحمله لأي مخالفة تنتج عن ذلك.
وأن تكون صوتيات المسجد مهيأة لذلك، وأن يلتزم بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من قرآن المغرب وقرآن الفجر دون أي زيادة، وأن يحصل على موافقة كتابية من مدير المديرية معتمدة من رئيس القطاع الديني بالموافقة من تاريخ الاعتماد حتى نهاية شهر رمضان قبل قيامه بأي إجراء، حتى يتمكن التفتيش العام والمحلي من المتابعة والتأكد من اقتصار الأمر على قراءة القرآن وعدم فتح المسجد للصلاة.
وأكدت الوزارة أن الهدف من جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة وجميع مؤسساتها هو حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وهي تقيس في جميع أمورها المصالح والمفاسد، ومعلوم أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن المفسدة اليسيرة قد تحتمل لأجل تحقيق مصلحة عظيمة.
