يتعامل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مع اللاجئين عموما، والسوريين منهم بصفة خاصة، حسب طريقة الانتفاع منهم وتحقيق مصالح سياسية داخلية ودولية بهذا الملف، ومع تغير الأوضاع والتحالفات يتغير موقفه منهم، وبالتالى مواقف المتحدثين عنه.
وحازت قضية اللاجئين السوريين فى تركيا على اهتمام عالمى، بسبب ضغط أردوغان على الدول الأوروبية لمباركة عملياته العسكرية ضد الأكراد وعلى الأراضى الشمالية فى سوريا، وقراره بفتح الحدود أمام اللاجئين للعبور إلى القارة العجوز.
وفى واحدة من أبرز التناقضات فى الموقف من اللاجئين السوريين فى تركيا، فى مراكز الأبحاث الموالية لسياسية أردوغان، يغير مركز أبحاث سيتا، طريقة تعاطيه مع الأزمة وهو ما يظهر فى تقريرين أحدهما فى ٢٠١٨ والآخر فى ٢٠١٩.
ففى ٢٠١٨، كان المركز يرى أنه يجب أن تكون عودة السوريين إلى سوريا جهدًا دوليًا مشتركًا، ووصف الأحزاب السياسية بأنها تلعب بالنار من خلال تأجيج كراهية السوريين، أو إعطاء الوعود فى هذه القضية من أجل الانتخابات. وهاجم المركز تصريحات المعارضين، بضرورة إعادة نحو ٤ ملايين لاجئ سورى فى تركيا، وقال إن إبعاد اللاجئين السوريين يقوض إمكانية التعايش السلمى بين المجتمعات المختلفة فى المستقبل.
"لكى نكون واضحين، فإن استهداف اللاجئين، الذين فروا من إراقة الدماء والحرب الأهلية، ليس مجرد عمل غير مسئول. وفى الوقت نفسه، يرقى الأمر إلى إعادة إنتاج نوع العنصرية المشهور بين المتطرفين اليمينيين فى أوروبا» بحسب تصور المركز قبل سنتين. لكن فى يوليو ٢٠١٩، وفى تقرير بعنوان «كيفية مكافحة التضليل على اللاجئين السوريين» يحمل تبريرات لعدم تمكن تركيا من التعامل أكثر من اللاجئين.
ويدفع بأن تركيا اتخذت خطوات لإنشاء مناطق آمنة عبر حدودها الجنوبية وبذلت جهودًا دبلوماسية لتسهيل عودة اللاجئين إلى ديارهم، على خطى عمليات درع الفرات وفرع الزيتون، تدرس الدولة الآن توغلًا جديدًا فى المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات. بالإضافة إلى إزالة مقاتلى وحدات حماية الشعب (YPG) من تلك المنطقة، يهدف الأتراك إلى تهيئة الظروف اللازمة للعودة الآمنة للسوريين.
لكن هذه الحملات والعمليات العسكرية هى تهدف بشكل أساسى دعم مصالح أردوغان لا تركيا وهدفه فى القضاء على الأكراد.
