في خطوة مهمة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضم العلاوات الخمس المُستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، إضافة لأن تكون العلاوة الدورية السنوية لأصحاب المعاشات بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالي القادم.
ويُعلق البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قائلًا:"باسم الملايين من أصحاب المعاشات، أوجه الشكر للرئيس السيسي على موقفه التاريخي وقراره الحاسم، الذي ظل لسنوات حبيس الأدراج في الحكومات السابقة".
ويُضيف للبوابة نيوز، أن قرار الرئيس بضم العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات والعاملين قبل الخروج للمعاش، يأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الذي صدر قبل عامين.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت في عام 2018، بضم 80% من أخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير للمُحالين للتقاعد، بعد جولة طويلة في أروقة المحاكم، حيث رفع عدد من أصحاب المعاشات دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بسبب قيام هيئة التأمينات الاجتماعية على عدم إعادة تسوية معاشات المًحالين للتقاعد لبلوغهم سن الـ60 على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المُتغير.
ويُشير فرغلي إلى أن اتحاد أصحاب المعاشات يُعلن وقوفه الدائم مع رئيس الجمهورية لمواجهة كافة الإخطار التي تُواجه الوطن.
إلى ذلك ويُقدر عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والمعاشات، في تصريحات له، عدد المُستفيدين من حكم إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، بأكثر من مليوني صاحب معاش.
ويُضيف، أن عدد المُستفيدين من العاملين في الجهات الحكومية يبلغ 1.6 مليون مستحق، وأن المستفيدين من القطاع الخاص في حدود نصف مليون مستفيد.
قصة العلاوات الخمس
تعود إلى مايو 1987 أبان حكم الرئيس الأسبق، حسنى مُبارك، حينما تم الإعلان عن العلاوة السنوية للعُمال قبل بداية السنة المالية، بحيث؛ لا تكون جُزءًا من المُرتب الأساسي ولكنها جُزءًا من الأجر الشامل الذى يتحصل عليه الموظف، وأنه مع الوصول إلى 5 علاوات مُتتالية يتم إخضاع العلاوة الأولى منهم لتكون ضمن أساسي المُرتب، وأنه في حالة خروج الموظف على المعاش يتم إضافة 80% من آخر 5 علاوات إلى الأجر المُتغير، ما يجعل تلك النسبة من العلاوات الخمسة ضمن ما يُحسب على أساسه معاش الموظف، كون قيمة المعاش تُحتسب على أساس إجمالي الأجر الأساسي والمُتغير.
بحسب متن قانون التأمينات الاجتماعية، فإن الأجر المُتغير هو كل ما يحصل عليه الموظف المؤَّمن عليه من مقابل نقدي عن عمله ولا يدخل في الأجر الأساسي "البدلات والعلاوات وغيرها".
ووفقًا للباب الثاني من قانون التأمينات الاجتماعية، فإن الأجر الأساسي هو ذلك الذي يتم تعيين الموظف عليه والموجود في عقد العمل، ولايجوز التأمين بهذا الراتب كله، إلا طبقًا للحد الأقصى للأساسي التأميني وهو 1120 جنيهًا، ولا يجوز وضعه بمبلغ صفر أو أقل من 160 جنيهًا.
وكانت التأمينات الاجتماعية تقوم بتعديل الأجر الأساسي في شهر يوليو من كل عام، بزيادة سنوية تُقدر بـ 10% من أخر أجر أساسي، وبالنسبة لصاحب العمل فإنه يتم تعديل الأجر الأساسي بإضافة 7% سنويًا على أجر العامل ويُعد صاحب العمل مُلزم بالزيادة إلا في حالات معينة نظمها القانون؛ ولما امتنعت هيئة التأمينات الاجتماعية عن إضافة العلاوات، أقام عدد من أصحاب المعاشات دعوى قضائية ضد هذا الإجراء استنادًا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في عام 2005، يقضي بأحقية المعاشات في استعادة هذه العلاوات.
وفي العام 2006، أصدر وزير المالية وقتها؛ يوسف بُطرس غالى، قرارًا وزاريًا يلغى مسألة ضم الـ5 علاوات إلى الأجر المُتغير، بحيث لا تُتحسب عند خروج الموظف على المعاش. وقتها؛ لم تكن كُل الهيئات والمصالح والوزارات الحكومية تُطبق قانون العلاوة الذي ينُص على؛ ضمن الـ5 علاوات.
ويُوضح منير سليمان مسئول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، رغم أن قانون العلاوة السنوي كان يتضمن مادة تنص على ضم 80% من الـ5 علاوات السابقة إلى الأجر المُتغير عند الخروج على المعاش؛ إلا أن وزير المالية الأسبق بُطرس غالى، ألغى القانون بقرار، وهو في الأساس أمر خاطئ قانونيًا لأن القانون لا تلغيه القرارات بل القوانين.
ويُضيف للبوابة نيوز، أنه بعد ثورة يناير 2011، بدأ أصحاب المعاشات مُطالباتهم لوزارة التضامن الاجتماعي بأحقيتهم في الـ80% للخمسة علاوات الأخيرة، لافتًا إلى أن الوزارة بأن من يرفع قضية ويربحها سيحصل على نسبة 80%.
ويتساءل سليمان:" فكيف لنحو 7 أو 8 مليون من أصحاب المعاشات، في سن الـ60 عاما، رفع دعاوى قضائية للبت في أمر حصولهم على حقوقهم؟".
وكان الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، تولى زمام المُطالبة بإضافة 80% من أخر 5 علاوات لكل من خرج على المعاش عن طريق رفع دعوى قضائية برقم 16384 لسنة 70 قضائية مجلس دولة، استمرت مُنذ 19 ديسمبر 2015، وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي لغى الأج المُتغير والأجر الأساسي، حتى 31 مارس 2018، حينما أصدرت محكمة القضاء الإداري حُكمها؛ بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة 80% من الـ5 علاوات الأخيرة التى كان يتقاضها كُل عامل قبل خروجه على المعاش.
