أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك" وذلك لجلسة 5 أبريل المقبل للمرافعة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق بالسجن المشدد غيابيًا 15 سنة ليوسف بطرس غالي وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي عمل بها.
وأسندت النيابة اتهامات الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي، و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم.
