أجلت محكمة جنايات دمنهور، اليوم السبت، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، محاكمة المتهمين بكارثة تسريب خط انابيب البترول بعزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، النطق بالحكم إلى جلسة 27 فبراير الحالي.
شهدت الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين بحرق خط أنابيب البترول المار بعزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، تقدم 3 محامين بتوكيلات للانضمام في القضية كمدعين بالحق المدعين عن الضحايا بمبلغ 10 آلاف جنيه وجنيه واحد كتعويض مدنى مؤقت.
وخلال الجلسة استمعت هيئة المحكمة إلى شهادة 7 شهود نفى في القضية عن المتهمين بارتكاب الواقعة، حيث ناقشت هيئة المحكمة الشهود حول علاقة المتهمين بالحادث وأماكن تواجدهم يوم الحادث.
وطالب سعد منصور، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، من هيئة المحكمة، بالاطلاع على الاسطوانة المدمجة "الحرز" في القضية ومشاهدتها للتعرف على هوية الأشخاص المتواجدين في الفيديوهات والصور الخاصة بالواقعة.
وطالبت النيابة العامة، برئاسة المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود الجزئية، خلال المرافعة أمام هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في القضية، مؤكدًا أن المنتجات البترولية تعد أحد أهم الركائز في الاقتصاد الوطني، حيث إن الدولة قامت بدورها بمد خطوط أنابيب البترول في جميع محافظات القطر المصري لتمويل المشروعات التنموية ودعم المواطنين بالحصول على المواد البترولية.
وتابع رئيس نيابة إيتاى البارود الجزئية، أن المتهمين بارتكاب الواقعة قاموا يوم الحادث بمحاولة تركيب محبس آخر على خط الأنابيب في الأرض الزراعية بعزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود، ولكن حدث تسريب للمواد البترولية من الخط الأنابيب ففروا هاربين بعد تسريب المواد البترولية تاركين مكان الواقعة وهو ما أدى إلى وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين.
ومن جانبه طالب المستشار بطرس عزت، رئيس نيابة استئناف إسكندرية، بمحاكمة المتهمين وفق نصوص قانون الإرهاب مستندًا إلى أن الاعتداء على أنابيب البترول يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد.
واستكملت محاكمة المتهمين بكارثة تسريب خط أنابيب البترول بعزبة المواسير بالبحيرة، بمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين الثالث والرابع والثامن، سعد منصور، حيث طلب من هيئة المحكمة إدخال 5 متهمين جدد في القضية من المسئولين بشركة البترول والحماية المدنية بتهمة الإهمال على حد قوله، وذلك استنادا على وجود بلاغات للحماية المدنية منذ التاسعة والنصف صباحًا وفى الشركة منذ الساعة العاشرة صباحًا ولم يأخذوا الإجراءات اللازمة لمنع الحريق الذى وقع في السادسة مساء والذى أودى بحياة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، قائلًا "لو أن المسئولين اهتموا كانت المشكلة اتلمت".
وطالب منصور، خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات دمنهور، بتعديل قيد الجريمة وعدم محاكمة المتهمين بتهمة الإرهاب، وكما طالب براءة المتهمين من الواقعة مستندا على عدم صحة تحريات المباحث حول الواقعة، وبطلان إجراءات واعترافات المتهمين لوجود إكراه مادى ومعنوى، وبطلان تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من النيابة لكشف الفاعل الحقيقى لأنها تحدثت عن النتيجة دون الفعل ذاته، وخالف تقديرها للخسائر التى قدرتها بـأكثر من مليون جنيه في حين أن تقدير نيابة شبين الكوم قدرها بنحو 188 ألف جنيه، على حد وصفه.
وأكد منصور، أن شركة البترول صاحبة خط أنابيب البترول المار بعزبة المواسير، تقاعست ولم تقم بنشر الفوم لمنع حدوث حريق، وأنه لا يوجد أحد من شهود الإثبات في القضية شاهد المتهمين ولم يتم تقديم أى دليل على اشتراك المتهمين في ارتكاب الواقعة.
ويكمل محمد القسطاوى، عضو هيئة الدفاع عن المتهم الخامس في الواقعة، ان حادث عزبة المواسير، لم يتم التعامل معه مثل التعامل مع تسريب خط أنابيب البترول بكوم حمادة والذي حدث بعد الواقعة بأيام قليلة، مؤكدا على وجود تقصير شديد من جانب الشركة والأمن في التعامل مع البلاغ المقدم، وانقطاع علاقة السببية بين الاتهامات والأفعال على حد قوله.
