أدرجت الولايات المتحدة خمسة أعضاء في مجلس صيانة الدستور الإيراني ولجنة الإشراف على الانتخابات البرلمانية الإيرانية، التي لعبت دورًا في حرمان الإيرانيين من حقهم في انتخابات حرة ونزيهة، على قائمة العقوبات الأمريكية.
وضمت تلك القائمة أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور، الذي أشاد في الماضي بقتل المعارضين السياسيين ودعا السلطات الإيرانية سابقًا إلى إعدام المزيد منهم.
وأشارت الولايات المتحدة إلى أن رجال الدين الإيرانيين حرموا الشعب الإيراني من انتخابات حرة ونزيهة، وأنه تم تعيين المسئولين المعينين اليوم من قبل المرشد الأعلى غير المنتخب في إيران أو يرتبطون به، وإنهم يشرفون على العملية الانتخابية التي تسكت أصوات الشعب الإيراني وتحد من مشاركتهم السياسية.
فيما قال براين هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إن النظام الإيراني يجري ما أسماه "الانتخابات" في 21 فبراير الجاري.
وأضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لكن رجال الدين يختارون الفائزين والخاسرين قبل الإدلاء بأصواتهم، ندعو النظام الإيراني إلى إعطاء الشعب الإيراني خيارًا حقيقيًا والسماح لسماع صوته".
