تعمل لجنة قانونية بمجلس النواب الليبي، على إعداد مذكرة، سيتم رفعها لمجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، لمقاضاة الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان، وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وأفادت صحيفة البيان الإماراتية، اليوم الإثنين، بأن مجلس النواب الليبي سيعمل على مقاضاة كل من يثبت تورطه في تجنيد ونقل واستعمال المقاتلين إلى ليبيا، اعتمادًا على القانون الدولي المتعلق بالمسألة.
وكشفت الصحيفة، أن التنديد الإقليمي والدولي بتجنيد ونقل آلاف المقاتلين من شمالي سوريا إلى ليبيا واستقطاع ملايين الدولارات من أموال الشعب الليبي لدفع أجورهم، لم يعد كافيًا، وخصوصًا أنها تكاد تكون المرة الأولى التي تتم فيها مثل هذه التصرفات على مرأى ومسمع من العالم، ويتم نقل صورها في وسائل الإعلام، ويعترف بها فايز السراج نفسه، ولا تنفيها السلطات التركية.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، إن العناصر التشادية التي أحرقت المنازل في مدينة مرزق تتلقى تمويلات مباشرة من حكومة الوفاق.
وأضاف الميهوب، "لدينا معلومات مثبتة عن تلقي تلك المجموعات الإرهابية تمويلات من حكومة السراج والمصرف المركزي، حيث تأتي أموال النفط إلى المصرف المركزي، ويتم تمويل هذه الميليشيات عن طريق أسامة جويلي".
وأشار إلى أن قوات الجيش الليبي تتعامل بكل حرفية مع المرتزقة في الجنوب، مؤكدًا أنها سترد بقوة وحسم، كما أنها ستحاكم السراج على الجرائم التي ارتكبها بدعمه للميليشيات الإرهابية القادمة من خارج ليبيا.
وتابع: "المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي أصبح مجلسًا إرهابيًا وليس مجلسًا للوفاق، وإنه لا يمثل ليبيا، خصوصًا أن المجلس غير دستوري وافتقد شرعيته من كل الاتجاهات، ويرعى الإرهاب، كما أنه يمثل خطورة على ليبيا والمنطقة بشكل عام".
