أعلن حزب الدستوري الحر في تونس اليوم "الأحد" عن طرح مبادرتين تشريعيتين تتعلقان بإنشاء "وكالة تونس للخزينة" لترشيد المديونية في البلاد، وباعتماد "القاعدة الذهبية"، التي تقوم على التحكم في عجز ميزانية الدولة والعمل على عدم تجاوز سقف هذا العجز 3 بالمائة.
وقالت رئيس الحزب عبير موسي - خلال مؤتمر صحفي حول "المديونية العمومية وسبل الإنقاذ والحوكمة" - إن كتلته الحزب البرلمانية أودعت المبادرتين بمجلس نواب الشعب، معربة عن أملها في أن تلقى المبادرتان القبول من طرف بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، من أجل المساهمة في مزيد حوكمة المديونية، التي قالت إنها بلغت "مستويات مقلقة" في السنوات الأخيرة.
وأضافت أن تفاقم حجم الديون، لا سيما الخارجية منها، أضحى يبعث على الانشغال، وفق ما أجمع عليه كل الخبراء الاقتصاديين، لافتة إلى أن "المستويات المخيفة لارتفاع المديونية تمثل خطرا على السيادة الوطنية واستقلالية القرار التونسي، وعلى مستقبل الأجيال المقبلة".
