أكد المستشار أيمن الجندي، مدير عام الاتحاد العربي للتنمية البشرية، أن الإمارات نموذج إداري ناجح، يتطلب تعميم تجربة حكومة دبي في الوطن العربي.
وقال الجندي، في المؤتمر العربي العاشر "تكنولوجيا الموارد البشرية.. التميز الإداري"، الذي ينظمه الاتحاد العربي للتنمية البشرية، بالقاهرة في الفترة من 15 - 18 ديسمبر الجارى، إن التميز الإداري لا يحتاج إلى أيادٍ مرتعشة، ولا محسوبية في التشغيل، وضرورة إلغاء ثقافة إن فات الميري اتمرمغ في ترابه، كما أن هناك بندا غريبا هو تشغيل أبناء العاملين، ولا يحمل أي مؤهلات إلا أن والده موظف في المؤسسة.
وأشار إلى أن ميزانية هيرفورد البريطانية بلغت 64 مليار دولار، في المقابل أن جامعتنا تأخذ ميزانياتها من الدولة، والمطلوب إلغاء مجانية التعليم الجامعي ليسهم في الإنتاج القومي.
وشدد على أهمية تطوير الجهاز الإداري للدولة، خاصة أنه يعاني الترهل، حيث يوجد به نحو 7 ملايين موظف، في المقابل اليابان بها 600 ألف موظف والصين بها مليون ونصف المليون موظف، أي أن الموظف الصيني يخدم ألف موظف، وفي مصر بيخدم 12 فردا وهذا الرقم يضر الناتج القومي المصري.
ونبّه أن الموظف يعد رأس مال المؤسسة، ولا بد من توفير مناخ يدفعه ليتمتع في وظيفته، مشيرًا إلى أنه تم إخلاء مبنى مؤسسة بريطانية ٦ شهور وقرر الموظفون العمل من بيوتهم، وبعد عودتهم للمقر كانوا قد حققوا في هذه المدة زيادة في الدخل 23%.
وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو المصري الوحيد الذي يحسن صورة مصر الذهنية، في مقابل أن اليابان تصرف 4% لتحسين صورتها الخارجية.
وطالب بضرورة جعل مصر محطة لتصدير التعليم الأجنبي والعمل على استقطاب الجامعات البريطانية للعمل في مصر، ليسهم في نمو السياحة التعليمية في السوق المصرية.
وأشاد بدور الاتحاد العربي في التنمية البشرية عربيًا ودوليًا، فهناك نحو 1800 جهة عربية إدارية تتلقى تدريبات من الاتحاد، كما أن هناك 10 آلاف متدرب حصلوا على تدريب من الاتحاد، كما أقام تعاونا مشتركا مع العديد من الجهات الإدارية البريطانية.
من جانبه، أكد المستشار سامح عمر مستشار وزير التخطيط، أن الحكومة تقوم بتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتم تدريب نحو 600 ألف موظف، وهناك متابعة مع المتدربين والمربين.
وأشار إلى التحول الرقمي في خطة 2030 حيث تم عمل توأمة بين الحكومة المصرية وحكومة دبي، وتم استحداث جائزة إدارية، كما أن هناك تحديث لمنظومة المعايير والهياكل الإدارية، كما تم استحداث منظومة تأمين تشجع في نشر العمل الحر، إضافة للتوسع في المبادرات لتنمية المشروعات.
وقال الجندي، في المؤتمر العربي العاشر "تكنولوجيا الموارد البشرية.. التميز الإداري"، الذي ينظمه الاتحاد العربي للتنمية البشرية، بالقاهرة في الفترة من 15 - 18 ديسمبر الجارى، إن التميز الإداري لا يحتاج إلى أيادٍ مرتعشة، ولا محسوبية في التشغيل، وضرورة إلغاء ثقافة إن فات الميري اتمرمغ في ترابه، كما أن هناك بندا غريبا هو تشغيل أبناء العاملين، ولا يحمل أي مؤهلات إلا أن والده موظف في المؤسسة.
وأشار إلى أن ميزانية هيرفورد البريطانية بلغت 64 مليار دولار، في المقابل أن جامعتنا تأخذ ميزانياتها من الدولة، والمطلوب إلغاء مجانية التعليم الجامعي ليسهم في الإنتاج القومي.
وشدد على أهمية تطوير الجهاز الإداري للدولة، خاصة أنه يعاني الترهل، حيث يوجد به نحو 7 ملايين موظف، في المقابل اليابان بها 600 ألف موظف والصين بها مليون ونصف المليون موظف، أي أن الموظف الصيني يخدم ألف موظف، وفي مصر بيخدم 12 فردا وهذا الرقم يضر الناتج القومي المصري.
ونبّه أن الموظف يعد رأس مال المؤسسة، ولا بد من توفير مناخ يدفعه ليتمتع في وظيفته، مشيرًا إلى أنه تم إخلاء مبنى مؤسسة بريطانية ٦ شهور وقرر الموظفون العمل من بيوتهم، وبعد عودتهم للمقر كانوا قد حققوا في هذه المدة زيادة في الدخل 23%.
وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو المصري الوحيد الذي يحسن صورة مصر الذهنية، في مقابل أن اليابان تصرف 4% لتحسين صورتها الخارجية.
وطالب بضرورة جعل مصر محطة لتصدير التعليم الأجنبي والعمل على استقطاب الجامعات البريطانية للعمل في مصر، ليسهم في نمو السياحة التعليمية في السوق المصرية.
وأشاد بدور الاتحاد العربي في التنمية البشرية عربيًا ودوليًا، فهناك نحو 1800 جهة عربية إدارية تتلقى تدريبات من الاتحاد، كما أن هناك 10 آلاف متدرب حصلوا على تدريب من الاتحاد، كما أقام تعاونا مشتركا مع العديد من الجهات الإدارية البريطانية.
من جانبه، أكد المستشار سامح عمر مستشار وزير التخطيط، أن الحكومة تقوم بتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتم تدريب نحو 600 ألف موظف، وهناك متابعة مع المتدربين والمربين.
وأشار إلى التحول الرقمي في خطة 2030 حيث تم عمل توأمة بين الحكومة المصرية وحكومة دبي، وتم استحداث جائزة إدارية، كما أن هناك تحديث لمنظومة المعايير والهياكل الإدارية، كما تم استحداث منظومة تأمين تشجع في نشر العمل الحر، إضافة للتوسع في المبادرات لتنمية المشروعات.
