رئيس الرقابة المالية أثناء أحداث 25 يناير يكشف لـ"البوابة نيوز" كواليس إنهاء الأزمة.. الشرقاوي: لم أخضع لضغوط الإخوان بغلق البورصة.. وهذه إجراءات إنقاذ مصر من الخروج من المؤشرات الدولية

عملت في هيئة الرقابة المالية قبل إنشائها كبيرًا لمستشارين سوق المال ثم كبيرًا للمستشارين للهيئة بكل أنشطتها وشاركت في تكوينها ودمج 3 هيئات، وجميع الإجراءات التى اتخذت لعدم تكرار الوظائف في الجهات المختلفة، ودمج الإدارات القانونية والمالية والفنية كلا على حده بنظام واحد وذلك في عهد الدكتور زياد بهاء الدين.

مع اندلاع ثورة 25 يناير استقال الدكتور زياد بهاء الدين وعدد كبير من المستشارين الكبار في الهيئة، كما استقال رئيس البورصة ونائبه، وكل واحد له مبرراته، وجزء منها الهجوم الكبير على المسئولين والمستشارين في مؤسسات الدولة واتهامهم بتقاضي رواتب كبيرة على حساب الشعب، وأصبح هناك أزمة كبيرة كادت أن تعصف بالقطاعات المالية غير المصرفية خاصة البورصة التي توقفت عن العمل، في ظل اندلاع المظاهرات، وأصبحت شركات التأمين مطالبة بدفع تعويضات للسيارات التي تم حرقها والمحلات التى تم سرقتها ثم كلفت برئاسة الهيئة وقبلت التحدي من أجل حبي لهذا البلد العظيم.

توليت المسئولية في ظروف استثنائية لم تحدث في مصر قبل ذلك، وكنت أميل إلى اتخاذ قرارات حاسمة وكان أول هدف لي هو إعادة فتح التداول في البورصة، وشكلت لجنة مع مجموعة من العاملين المتخصصين بالهيئة ووضعنا مجموعة من الإجراءات الاحترازية، مازال منها البعض يعمل حتى الآن، وهو إذا انخفض المؤشر لنحو 5% يتم وقف البورصة، وحدثت مؤخرًا، والتخوف وقتها كان من انهيار النظام المالي، فليست المشكلة في الهبوط، لكن المشكلة كانت في أن تراجع البورصة سيؤدي إلى انهيار محافظ البنوك وشركات التأمين، فتضطر شركات التأمين والبنوك إلى بيع محافظها ومن ثم يكون هناك نوع من الانهيار يسمى "الدومنيو إفكت"، أيضًا كانت هناك أزمة في استكمال بناء مبني الهيئة بالرقابة المالية، وتم تهديدنا بسحب الأرض بعد صرف 70 مليون جنيه إنشاءات وهناك توريدات بنحو 50 مليون جنيه وهناك غرامة عدم استكمال البناء بنحو 30 مليون جنيه، وذلك بسب عدم وجود أموال لاستكماله، واستطعت استكماله دون تحميل أعباء على الدولة.

كما حصلت حالة من العصيان بين موظفي الهيئات التي تم دمجها وطالبو بالإنصاف والعودة كما كانوا، أيضًا لم أقم بزيادة أعباء مالية على المستثمرين أيضًا، والإخوان وقتها طالبو بوقف العمل في البورصة خلال تقلدهم السلطة لإرسال رسالة سلبية للجميع، لكني واجهت هذا الضغط.

قمنا بإعداد عدد من الإجراءات واخترت توقيت لعودة البورصة للعمل يشابه في ظروفه توقيت حرب أكتوبر، كان يوم أربعاء حتى تهبط البورصة يومي الأربعاء والخميس، كما هو متوقع ثم تتوقف يومي الجمعة والسبت الإجازة وتعود للصعود مع أول جلسات الأسبوع يوم الأحد، فيحدث استقرار لكن حدث أفضل مما هو متوقع، بأن ارتفعت البورصة في نهاية يوم الخميس بعد هبوط الأربعاء وبداية جلسة الخميس، ومن وقتها اتخذت قاعدة بعدم إغلاق البورصة مهما حدثت الظروف، وبالفعل مرت أحداث محمد محمود، وماسبيرو، و30 يونيو، واستمرت البورصة في العمل ولولا ذلك ما كانت هناك بورصة في وقتنا الحالي.

فللبورصة إدارة للتخارج لكي يتمكن المستثمرون من بيع أسهمهم وغلقها يفقدها هذه الميزة، وفي هذه الفترة لم يكن هناك رئيسًا للبورصة بعدما استقال، وتم تعيين رئيس مصر للمقاصة مشرفا على البورصة يوم 22 مارس 2011 مساء، وكنا قررنا فتح التداول على البورصة صباح 23 مارس، أي أنه تم تعيين رئيس البورصة قبل يوم من تشغيلها، وكانت الهيئة أعدت كل الظروف الملائمة للتنفيذ، كنا نراجع جميع العمليات التى تتم يوميًا، وتعرضنا لاتهامات بالتواطؤ مع رجال الأعمال لتسهيل بيع أسهمهم في البورصة واستدعينا من قبل مجلس النواب أكثر من مرة للسؤال في ذلك، وكنا نراجع الملائة المالية للشركات يوميًا، والتي تتعرض للانهيار، وكنا نوقف التعامل على أسهمها، وكنا نراجع الكثير من الأكواد وأوقفنا منها العديد بحسب قرارات النائب العام وقتها، وشركات التأمين وبوالصها لإعادة التأمين لم تكن تغطي أحداث الشغب وقتها، وكانت اختياري، مما تسببت في ازمة خاصة بعد حريق العديد من السيارات والمحلات، وبتالي كانت هناك نحو 1.4 مليار جنيه تعويضات على شركات إعادة التأمين والتي رفضت الشركات سدادها، وتدخلت وقتها وحذرت الشركات من هروب المواطنين وعزوفهم عن التأمين.

تجربة إدارة السوق المالي غير المصرفي عقب ثورة يناير أصبحت تدرس في الجامعات والمنظمات الدولية، في 2012 كانت نهاية المهلة الممنوحة لمصر لإجراء تعديلات لتتواكب مع الممارسات الدولية للإدراج في منظمة الأيسكو لأسواق المال تحت رمز a وهذا يحتاج إلى اصلاحات، وبالفعل حدث هذا في يونيو 2012 ووقعت الاتفاقية وقتها في الصين، ويعتبر هذا إنجاز كبير أنقذ مصر من الخروج من هذه المنظمة، فقمنا لأول مرة بتنظيم تداول حقوق الأولوية، وأضفنا أدوات مالية جديدة، فقد عملت على مدى عمري في مناصب كثيرة وحصلت على منصب وزاري إلا أن فترة عملي بالهيئة تعتبر أكثر فترة أفخر بها في مسار عملى.