شدد الاتحاد الأوروبي اليوم "الاثنين" على انتهاك إيران لحرية التعبير وحقوق الفردية باستمرار.
وقال ممثل الاتحاد جوزيف بوريل- في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية- إن: "السلطات الإيرانية تنتهك حرية التعبير بشكل مباشر، مضيفا أن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين الذين خرجوا منصف نوفمبر غير مقبول.
وأكد في الوقت ذاته أن هناك العديد من الأدلة القوية التي تؤكد سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تعتبر أن الاستخدام الواسع النطاق وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين في إيران أمرا غير مقبول.
وانتقد بوريل-الذي خلف فيدريكا موجريني مطلع ديسمبر الجاري- النظام الإيراني لرده العنيف على الاحتجاجات الواسعة في نوفمبر الماضي، موجها اللوم على طهران؛ لتجاهل الدعوات الدولية لضبط النفس، قائلا "يجب احترام الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع، كما يجب على السلطات الإيرانية أن تفي بالتزاماتها الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد على أن قرار إيران بقطع الإنترنت عن الشبكات العالمية لأكثر من أسبوع، حال دون الاتصال وحرية تدفق المعلومات للمواطنين الإيرانيين،ما يعد انتهاكا واضحا لحرية التعبير، داعيا إيران لضمان إجراء تحقيقات شفافة وموثوقة؛ لتوضيح عدد الوفيات والاعتقالات، وتوفير الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يتوقع مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وإطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميين المعتقلين، مذكرا قادة النظام الإيراني بأن الاتحاد الأوروبي يطرح جميع القضايا ذات الاهتمام خلال اللقاءات الثنائية مع إيران، بما في ذلك ملف حقوق الإنسان، وسيواصل القيام بذلك.
يشار إلى أن هذا أول بيان من هذا النوع يصدر من قبل مكتب السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث لم تصدر موجيريني أي بيان خلال الاحتجاجات الإيرانية التي خلفت أكثر من 200 قتيل.
