قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية والقاضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 42 لسنة 40 منازعة تنفيذ من ورثة المرحوم حمزة محمد الشبراويشي صاحب مصانع العطور ومستحضرات التجميل، للمطالبة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 130 لسنة 5 ق دستورية الصادر بتاريخ 6 فبراير 1996 وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 10951 لسنة 85 قضائية.
ويقضى حكم المحكمة في الدعوى رقم 130 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
