أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة بدأت في بناء رصيف بحري في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم البنتاجون الجنرال باتريك رايدر للصحافة إن السفن العسكرية الأمريكية "بدأت في بناء الميناء المؤقت والرصيف البحري".
سوف يسمح هذا الميناء المؤقت للسفن العسكرية أو المدنية بتفريغ حمولتها. ويتم بعد ذلك نقل المساعدات بواسطة قوارب الدعم اللوجستي إلى رصيف المراكب الصغيرة على الساحل، وقال مسئولون أمريكيون إن العملية لن تشمل "قوات برية" في الأراضي الفلسطينية التي مزقتها الحرب، ومع ذلك، سيكون الجنود الأمريكيون بالقرب من قطاع غزة أثناء بناء الرصيف، الذي تشرف عليه قوات الاحتلال، ومن المحتمل أن تكون المنظمات غير الحكومية مسئولة عن توزيع المساعدات بمجرد تسليمها إلى المنطقة، حسبما أشار البنتاجون.
من ناحية أخرى قال كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن شمال قطاع غزة ما زال يتجه نحو المجاعة، وطالب بالسماح بدخول كميات أكبر وأكثر تنوعا من المساعدات للقطاع، داعيا إسرائيل إلى توفير إمكانية الوصول المباشر من ميناء أسدود عبر معبر إيريز.
وتعهد الكيان الصهيوني قبل ثلاثة أسابيع بتعزيز وصول المساعدات، بما في ذلك إعادة فتح معبر إيريز والسماح باستخدام ميناء أسدود. وجاءت هذه الخطوة بعد أن طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ خطوات لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة.
وقال سكاو للصحفيين "نرحب بالتأكيد بهذه الالتزامات، وتم تنفيذ بعضها جزئيا. والبعض الآخر ما زال بانتظار التنفيذ". وأضاف أنه بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي هناك "زيادة طفيفة" في الحصول على المساعدات وبعض التقدم فيما يتعلق بإمكانية الوصول لشمال غزة. من ناحية أخرى أعلنت الرئاسة الفرنسية أن باريس "تدرس اتخاذ تدابير أخرى" لفرض عقوبات على المستوطنين الصهاينة المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وذلك بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبدالله الثاني.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه "في ما يتعلق بالضفة الغربية، أدان الزعيمان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة في مجال الاستيطان والتي تتعارض مع القانون الدولي". وأضافت أن ماكرون "ذكر بأنه تم اتخاذ إجراءات أولى ضد مستوطنين مذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين، وبأن فرنسا تدرس إجراءات أخرى بالتشاور مع شركائها".
