قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا توجد في القانون نصوص لتجريم نشر الفيديو عن واقعة انتحار طالب الهندسة من أعلى برج القاهرة، وأما إذا تحول الانتحار عندنا لظاهرة وقتها يجب وضع قوانين لتجريم مثل هذه الأفعال للحد من انتشارها، ولو اعتبرنا نشر فيديوهات الانتحار من باب العبث بحرمة الموتى فهذه في القانون جنحة، ولكن لا يوجد قياس في التجريم، بحيث لا يمكن اعتبار أن من ينشر فيديوهات الانتحار، هو يعبث بحرمة الموتى فالقانون ليس فيه ذلك.
وأضاف جبريل أن الانتحار مسألة تحتاج إلى دراسة، وهى مسألة خطيرة موجودة منذ زمن، ونحن الآن تقريبا يوميا توجد حالة انتحار وأغلبها من فوق البرج أو تحت القطار وكل يوم نسمع عن ذلك، وعن دور القانون في الانتحار يوضح أنه ليس للقانون علاقة بالانتحار، ولا نستطيع في حالات الانتحار تحديد متهم أو توجيه تهمة وتجريم لفعل ليس خاضعا في باب الجريمة ولا يوجد على تجريمه نص قانوني.
