أعلن عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن الربط بين بيانات مصلحتى الجمارك والضرائب لتيسير وسرعة إتاحة بيانات المتهربين من الجمارك لمصلحة الضرائب ومن الضرائب للجمارك لإحكام وحصر المجتمع الضريبى والجمركى وضمان التحصيل الفعال للإيرادات الضريبية والجمركية المستحقة للخزانة العامة للدولة، وذلك في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من حصيلة الضرائب والرسوم، وفى ظل التعاون والتكامل بين المصالح الإيرادية المختلفة.
وقال "حسين"، في بيان صحفى، اليوم الجمعة، إنه في حال ثبوت تهرب أحد المسجلين أو الممولين في مصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة – دخل ) فإنه بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وثبوت تهمة التهرب الضريبى المنسوبة إليه، وتحويله إلى مكافحة التهرب الضريبى سيتم إدراج ملفه ضمن الحالات العالية المخاطر في قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة مصلحة الجمارك وكذلك الحال بالنسبة للمتهربين من الجمارك سيتم إدراجهم في قائمة الحالات عالية المخاطر في المنظومة الإلكترونية للضرائب.
وأوضح "حسين"، أن منظومة الإقرارات الإلكترونية بالمصلحة، تقوم بتوفير معلومات عن كافة تعاملات المسجلين بيعًا وشراءً، وذلك في إطار تعميم الميكنة بكافة الخدمات المقدمة من المصلحة لتيسير وسرعة تداول البيانات، لافتا إلى أنه من خلال تفعيل شبكة معلومات تربط الجهات الإدارية المختلفة بالدولة ومنها مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك فإنه أصبح من السهل تبادل المعلومات والاستفادة منها بما يخدم المحافظة على حقوق الدولة والخزانة العامة.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في حالة وضع ملف لأحد الممولين أو المسجلين ضمن قائمة الحالات عالية المخاطر في منظومة الضرائب المصرية سيتم إخضاع الملف للفحص الدورى والمستمر.
وقال "حسين"، في بيان صحفى، اليوم الجمعة، إنه في حال ثبوت تهرب أحد المسجلين أو الممولين في مصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة – دخل ) فإنه بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وثبوت تهمة التهرب الضريبى المنسوبة إليه، وتحويله إلى مكافحة التهرب الضريبى سيتم إدراج ملفه ضمن الحالات العالية المخاطر في قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة مصلحة الجمارك وكذلك الحال بالنسبة للمتهربين من الجمارك سيتم إدراجهم في قائمة الحالات عالية المخاطر في المنظومة الإلكترونية للضرائب.
وأوضح "حسين"، أن منظومة الإقرارات الإلكترونية بالمصلحة، تقوم بتوفير معلومات عن كافة تعاملات المسجلين بيعًا وشراءً، وذلك في إطار تعميم الميكنة بكافة الخدمات المقدمة من المصلحة لتيسير وسرعة تداول البيانات، لافتا إلى أنه من خلال تفعيل شبكة معلومات تربط الجهات الإدارية المختلفة بالدولة ومنها مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك فإنه أصبح من السهل تبادل المعلومات والاستفادة منها بما يخدم المحافظة على حقوق الدولة والخزانة العامة.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في حالة وضع ملف لأحد الممولين أو المسجلين ضمن قائمة الحالات عالية المخاطر في منظومة الضرائب المصرية سيتم إخضاع الملف للفحص الدورى والمستمر.
